قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله، بعدم قبول ثلاث دعاوى، يطالب الأهالي فيها رئيس الجمهورية ورئيس وزراء شريف إسماعيل ووزيري الدفاع والداخلية بالإفصاح عن مكان ذويهم المختفين قسريا. وكانت هيئة المفوضين قد أودعت تقريرها تطالب فيه الحكومة بالكشف عن مكان المختفين قسريا. كان المحامي إبراهيم متولى، منسق رابطة أسر المختفين قسريا، قد أقام دعوى مطلع 2015، يطالب فيها كلا من السيسي ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بالإفصاح عن مكان نجله عمرو، المختفي قسريا منذ شهر أغسطس 2013 في واقعة الحرس الجمهوري .