هل تفيد اتفاقية التجارة بين مصر ودول "الميركسور" المستهلك المحلي؟

تخوف عدد كبير من التجار، من قرار تصديق البرلمان الأرجنتينى على اتفاق منطقة التجار الحرة بين مصر ودول "الميركسور"، مؤكدين أنها تصب لصالح تلك الدول على حساب مصر، الأقل تصديرًا لها، فيما رحب الطرف الثانى بالأتفاقية كونها تفتح أبواب غير تقليدية للتصدير.
من جانبه، ابدى حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، تأييدة توقيع مصرللاتفاقية، وقال إن "الأتفاقية تصب في مصلحة مصر لكونها تفتح أسواقا غير تقليدية للمصدر المصري، داخل تلك الدول التي تنتشر فيها الجاليات العربية بشكل كبير".
وأضاف النجار، أن هناك دوافع وراء تمسك الحكومة بتوقيع تلك الاتفاقيات مع دول الميركسور، للقضاء على ارتفاعات الأسعار التي تواجه بعض السلع التي تستوردها مصر منها، وتأتي على رأسها دولة البرازيل التي تحتل مكانة متميزة في واردات مصر من اللحوم والدواجن.
وأعترض أحمد صقر مستورد بالغرف التجارية، على الاتفاقية، قائلًا إن "مصر لن تسفيد من الاتفاقية لأن الميزان التجاري لتلك الدول يميل لصالحها، وتشكل وارداتنا منها أكثر من 4 مليار دولار.
وأفاد بأن المستوردين المصريين لن يستفيدوا من إلغاء الجمارك، إذ تقوم هذه الدول برفع أسعارها وبالتالي لن تكون هناك استفادة حقيقية.
وتخوف نبيل درويش رئيس اتحاد الدواجن، من مثل هذه الاتفاقيات على المنتج المحلي، وعدم قدرته على المنافسة السعرية، خاصة أن الحكومة لا تدعم المنتج المحلي، كما تخوف من عدم نزول أسعار منتجات هذه الدول في السوق المحلي، بدعوى قيام مجموعة من منتهزي الفرص بإعادة تعبئتها مرة أخرى، وطرحها في الأسواق على أنها من دول أخرى.
يشار إلى أن الاتفاقية طُرحت عام 2003، إلا أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أعلن العام الجاري أن البرلمان الأرجنتيني، صدق عليها، وبذلك تكتمل تصدقات "دول التجمع" وهي البرازيل والأرجنتين وباراجوى واورجواى.