قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، تنحيها عن نظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، على القرار رقم 35 لسنة 2012 بإعلان فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية، لاستشعارها الحرج، وإعادة الطعن للمرافعة فى جلسة تحددها اللجنة العليا بتشكيلها الجديد، فى الأول من يوليو المقبل. وقال المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر المحكمة الدستورية، أمس، ولم يستغرق بضع دقائق، إن اللجنة كان مقرراً أن تفصل فى الطعن الأربعاء الماضى، لكن وفاة شقيق المستشار «البحيرى»، حالت دون نظره فى موعده، وتأجيله. وأكد «سالمان»، ل«الوطن»، أن سبب استشعار اللجنة للحرج، هو تناول الرئيس محمد مرسى، لأعمال اللجنة، فى خطابه أمس الأول، معتبراً أن ما ذكره «مرسى» أثار شبهة التدخل فى عمل اللجنة، والتأثير عليها، وبالتالى تنحت عن نظر الطعن. من جانبه، قال الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للرئاسة، إنه لن يستطيع الآن التعقيب على خطاب الرئيس مرسى، مضيفاً ل«الوطن»، أنه سيرد فى الوقت المناسب بعد أن يتعرف على الإجراءات القانونية التى يمكن اتخاذها لمقاضاة «مرسى»، بعد الإساءات التى رددها فى خطابه، وما وصفه «شفيق» ب«التجاوزات دون سند»، وقال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى ل«شفيق»، إنه طالب اللجنة العليا للانتخابات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرئيس مرسى، لمخالفته المادة 187 من قانون العقوبات، لافتاً أنه نصح الفريق شفيق، بعدم العودة الآن لأن رئيس الجمهورية يريد الانتقام من الجميع، مطالباً إياه بالبقاء فى الإمارات، حتى يأذن الله أمراً آخراً، بحسب وصفه.