«الوطن» تنشر كواليس الجلسة السرية لإسقاط جنسية نجلى «مرسى»

صاحب الدعوى يتهم الرئيس بإجبار وزير الداخلية على إصدار قرار «ازدواج الجنسية»

كشفت مصادر مطلعة عن كواليس الجلسة السرية، لنظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد والشيماء، نجلى الرئيس محمد مرسى، أمام الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، أمس.
واتهم محمد حامد سالم، المحامى، مقيم الدعوى، «مرسى» بإجبار وزير الداخلية على إصدار قرار يسمح بازدواج جنسية ابنيه، بالمخالفة للقانون.
وحدثت مشادة بين مُقيم الدعوى، ومحمد الدماطى، محامى الرئيس ونجليه، حين اتهم «سالم» الرئيس بالعمل على توطين جواسيس أمريكان داخل القصر الرئاسى لنقل ما يتخذ من قرارات للإدارة الأمريكية، وهو ما رد عليه «الدماطى» بأنهما أكثر وطنية منه، فقال «سالم» إنه لا يحمل جنسية دولة تعتبر الداعم الأساسى للكيان الصهيونى.
وكشف مقيم الدعوى أن ابنى الرئيس لم يقدما طلباً خلال عام من بلوغهما سن الرشد لاكتساب الجنسية الأمريكية طبقاً للقانون، وذلك يعنى انعدام قرار وزير الداخلية باحتفاظهما بالجنسيتين معاً.
وقررت الدائرة الثانية مفوضين، بالقضاء الإدارى بحجز الدعوى، كتابة تقرير بالرأى القانونى خلال شهرين.
على جانب آخر، قررت نفس الدائرة تأجيل دعويى إسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، وحذفه من جداول نقابة المحامين، لجلسة 15 أغسطس المقبل، مع إلزام نقابة المحامين بتقديم مستندات قيد «البرادعى» بالنقابة للمحكمة ومعرفة أسباب تأجيل قيده منذ تخرجه فى كلية الحقوق عام 1964 إلى الآن.
وكان حامد صديق، المحامى، قد أقام الدعوى التى حملت رقم 672 لسنة 64 قضائية، مطالباً بإسقاط الجنسية عن «البرادعى»، واختصم فيها كلاً من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بصفتيهما، مستنداً إلى أنه التحق بالعمل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على رغبة أمريكية وأوروبية، وليس بصفته مصرياً.