"المفوضين" تؤجل دعويين لسحب الجنسية من البرادعي وشطبه من "المحامين" إلى 15 أغسطس

المحكمة تلزم "المحامين" بإحضار مستندات قيد البرادعي بالنقابة وتأخير تقييده إلى الآن رغم تخرجه من عام 1964

أجلت الدائرة الثانية للمفوضين بمحكمة القضاء الإداري، دعويي إسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعي، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، وحذفه من جداول نقابة المحامين لجلسة 15 أغسطس المقبل، مع إلزام نقابة المحاميين بالتقدم بمستندات قيد البرادعي بالنقابة للمحكمة ومعرفة أسباب تأجيل قيده منذ تخرجه من كلية الحقوق عام 1964 إلى الآن.
كان حامد صديق المحامي، أقام الدعوى التى حملت رقم 672 لسنة 64 قضائية، مطالبًا بإسقاط الجنسية عن البرادعى، واختصم فيها كلاً من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بصفتهم، مستندًا إلى أنه التحق بالعمل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على رغبة أمريكية وأوروبية، وليس بصفته مصريًا.
وأضاف في دعواه أن قبول الدكتور محمد البرادعي لوظيفة فى الخارج لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية، تجعله مخالفًا للمادة 16 من قانون الجنسية.
دفع صديق أمام المحكمة فى جلستها الخاصة المنعقدة اليوم أن البرادعي جاء عمله بالخارج دون أن يقدم مستندات ما يثبت حصوله على إذن من الخارجية للسفر إلى الخارج رغم عمله بها.
على جانب آخر، قال كامل أبو زيد المحامي، وكيلاً عن صديق، أن البرادعى لم يقدم ملف قيده أثناء تسجيله فى كشوف النقابة، رغم أن قانون المحاماة يلزم لمن يتقدم لعضوية النقابة باستيفاء أوراق محددة ووجوب مروره بمرحلة "محام تحت التمرين" فى مكاتب أحد محاميى النقض.
واتهم صديق البرادعي بالتهرب من الحضور أمام هيئة المحكمة رغم إعلانه أكثر من مرة بالدعاوى المرفوعة ضده، قائلاً "البرادعي لم يترافع فى دعاوى أمام المحاكم من قبل، وهو ما يظهر فى هروبه من الترافع عن نفسه أمام هيئة المحكمة اليوم".