كشفت مصادر مطلعة بمجلس الدولة ل"الوطن" أن المستشار محمد زكي موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، خاطب الجهات الأمنية المسؤولة للدولة، لوضع مقرات المجلس وفق خطة التأمين للمنشأت الحيوية يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع خروج المتظاهرين المنددين بحكم جماعة الإخوان والمخاوف من حدوث صدامات مع مؤيدي النظام الحالي. أضافت المصادر أن "موسى" أصدر خطابين للجهات الأمنية، الأول لوزارة الدفاع ممثلة في الأمين العام للوزارة من أجل وضع المجلس ضمن خطة القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية في الدولة، والثاني للواء عبد الموجود لطفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، من أجل حماية المقر الرئيسي للمجلس وزيادة الخدمات والحراسات على مقر المجلس بالدقي. وفي سياق متصل، قالت مصادر قضائية إن المجلس مستمر في عمله يوم الأحد المقبل، حتى لو زادت أعداد المتظاهرين، مؤكدة أن المجلس ليس له دور سياسي، وحال حدوث أعمال عنف في البلاد أو أية معوقات تحول عن أداء قضاة المجلس لعملهم سيتم على الفور التأجيل الإداري للقضايا المنظورة. في حين، أكد عدد من مستشاري المجلس مشاركتهم في الاحتجاجات ضد الرئيس مرسي؛ بسبب الهجمة الشرسة على القضاء المصري، والاتهامات التي وجهها "مرسي" للقضاء في خطابه أمس.