"طاقة البرلمان": 41 مليون جنيه خسائر "المحطات النووية"

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب الوفدي المهندس طلعت السويدي، مشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال العام المالي 2017/2018، باجتماعها أمس وحسب مشروع قانون بربط موازنة هيئة المحطات النووية، قدرت جملة موازنة الهيئة للعام المالي الجديد بقيمة 833 مليونا و90 ألفا، فيما قدرت جملة التكاليف بقيمة 50 مليونا و370 ألف جنيه، فيما قدرت الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ قدره 9 ملايين جنيه، وقدرت الخسائر العام "عجز النشاط" بقيمة 41 مليونا 370 ألفا، وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بمبلغ 783 مليونا و520 ألف جنيه، بينما قدرت الإيرادات الرأسمالية بمبلغ 783 مليونا و520 ألف جنيه.
وقال" أبو بكر" رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة إن سعر الغاز الطبيعي تسبب في زيادة الخامات، مشيرا إلى أن زيادة سعر الدولار كان لها أثر كذلك في المشروع، مطالبا بضرورة توفير عمالة فنية للمواقع مع إعادة النظر في سعر بيع الطاقة العالمية.
وقال حسن محمود، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن هيئة المحطات النووية وقعت اتفاقية مشاريع في أكتوبر 2015 تم توقيع اتفاقيات مع الجانب الروسي، وبدأت في اتخاذ جميع الإجراءات إلا أن الأمر توقف بحلول عام 2011 بعد ثورة يناير.
وأوضح أنه تم استكمال الخطوات، حيث إن الهيئة انتهت من إعداد كافة الوقائع الخاصة والتقارير بشأن المشروع منها التقييم البيئي وتم إرساله بكافة التفاصيل للجهات المعنية.
وبين أن الموازنة الخاصة بالهيئة أخذت في الاعتبار كل ما يخص الهيئة والتزاماتها، كما أن الهيئة انتهت من إنشاء أسوار حديدة بالمشروع، موجها الشكر لكافة أجهزة الدولة.
وقال المهندس حاتم وحيد، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز لا يعتمد على موارد الدولة إنما مواردها حصيلة رسوم الترخيص من الشركات العاملة في القطاع، موضحًا أن الهيئة تحقق فائضًا، لكن هناك التزامات ضريبية على دخل الجهاز ويجب سداده.
وأضاف وحيد أن الجهاز لديه ودائع بالبنك المركزي لوجود فوائض لديها، لكن نتيجة ظروف الدولة لا نحصل على عوائد هذه الودائع، مطالباً بمنح الجهاز هذه الفوائد بما يمكنها من سداد الالتزامات الضريبة.
قال حسن محمود وكيل وزارة الكهرباء، إنه تم تشكيل لجنة بناء على تكليف من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تضم في عضويتها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تطوير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتقوم بدروها في شأن اختصاصاتها المحددة لها في ضوء القانون، وفي مقدمتها ما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح واستعرض سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التحديات التي تواجه الهيئة ومنها تضارب العمل في القطاعات والشعب العلمية مطالباً بأن يكون هناك كادر مالي للقطاعات الممثلة في (3) قطاعات و7 إدارات مركزية، بجانب أهميه أن يكون هناك مقر مناسب للهيئة لتقوم بعملها بشكل ملائم.
وأوضح شعبان، أن الهيئة تتولى جميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات للطاقة الذرية وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من إخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
وتعقيباً على تساؤل النائب السيد حجازي، عضو اللجنة، حول دور الهيئة في مشروع الضبعة النووية، عقب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بتأكيده أن العمل رغم جميع التحديات التي تواجه الهيئة، قائم بالفعل ونستعد استعداد تام لهذا المشروع إذ إن هناك لجنة دائمة مشكلة من مهندسين واستشاريين في هذا الصدد.
من جانبه كشف أيمن الشيخ، ممثل وزارة الكهرباء بمجلس النواب، عن الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة للعام المالي 2017/ 2018، ممثلة في 6 مشروعات، منها المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، بقيمة مليار جنيه، إذ يتم البدء في تنفيذ أعمال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط، المارة أعلى الكتل السكنية، وتحويلها لكابلات أرضية، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
وأضاف "الشيخ"، أن هناك عددا من المشروعات الاستراتيجية التي تدخل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وتقدر ب116 مليون جنيه، منها 40 مليونا لاستكمال وبدء توصيل النقدية الكهربائية لبعض المواقع العسكرية، طبقا لأولويات وزارة الدفاع، و40 مليونا لأعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير بعض الطرق الاستراتيجية، و26 مليونا للصرف على عملية المساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي.
وتابع ممثل وزارة الكهرباء، أن أحد المشروعات المستهدف تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، عدة مشروعات بالدول الأفريقية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، علاوة على 45 مليون جنيه لصالح تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات، إلى جانب مليوني جنيه لاستكمال أعمال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، من خلال سحب ونقل وتجميع وتحليل العينات.