عقد بيع يثبت ملكية الشقة للمتهم الثالث في واقعة ضبط أسلحة وقنابل والجهاديون اتخذوها مقراً لهم.. ومصدر: كانوا يبحثون عن السلاح

ربما كان عثور محرر «الوطن» على عقد بيع ابتدائى باسم أحد الجهاديين المضبوطين فى كمين «الداون تاون»، داخل شقة كوم الدكة، خير دليل على ارتباط ساكنى تلك الشقة بالخلية التى تم ضبطها قبل شهر فى منطقة «الداون تاون»، فى كمين لضباط مباحث الإسكندرية، وهو ما أعلنت عنه مديرية أمن الإسكندرية بشكل رسمى، فى الوقت الذى لم تعلن فيه الأجهزة الأمنية عن أى تفاصيل عن نتائج عمليه مداهمتها للشقة، أو تصدر أى إعلان رسمى لارتباط عملية المداهمة لها بتطوير التحقيقات مع المتهمين.
العقد، الذى تنفرد «الوطن» بنشر صورة منه، هو عبارة عن عقد بيع ابتدائى لشقة تمليك، صادر من صلاح رمضان محمد عبدالرحيم (طرف أول بائع)، إلى محمود فوزى سيد أحمد إبراهيم نايل (طرف ثانٍ)، المضبوط فى كمين «الداون تاون»، لشقة كائنة فى 30 شارع ابن نباتة بمنطقة كوم الدكة، وهو نفس العنوان الخاص بالشقة التى استهدفتها قوات الأمن، والتى عثر فيها محرر «الوطن» على العقد، ما يؤكد ارتباط المتهم المضبوط ضمن خلية «الداون تاون» بالأفراد الذين داهمت قوات الأمن شقتهم بمنطقة كوم الدكة.
يوضح العقد أن الشقة مرفوع بشأنها الدعوى رقم 48 لسنة 2013، جزئى المنشية، ونظر هذا العقد بجلسة 18 يناير 2013، كصحة توقيع.
ويكشف عن أن الشقة عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، ومساحتها الإجمالية 100 متر.
النقيب حسين الأفندى، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة محرم بك، أكد أن اسم محمود فوزى سيد أحمد إبراهيم، الموجود بالعقد، هو بالفعل أحد الأشخاص المضبوطين فى كمين «الداون تاون»، بل هو من شارك فى محاولة الاعتداء على ضباط الكمين، بعد أن أخرج أحد زملائه قنبلة خرشوفية ونزع فتيلها، قائلاً: «يا كفرة يا ولاد الكلب».
وتؤكد شهادة الضابط النشرة الرسمية التى أصدرتها مديرية أمن الإسكندرية وقتها، معلنة فيها أسماء الجهاديين ال4 الذين تم ضبطهم فى كمين «الداون تاون» وهم كل من: «محمد شعبان محمد على، محمد سلطان، موظف بمكتب مقاولات، محمود فوزى سيد، طالب بكلية الإعلام، الموثق باسمه العقد، محمد شعبان عبدالحفيظ، من الفيوم»، جرى ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية و40 طلقة وخزنتان والقنبلة.
وتبين من التحريات الأولية انتماؤهم لتنظيم الجهاد وتحضيرهم عددا من الأعمال الإرهابية فى الإسكندرية خلال الفترة المقبلة.
يأتى العقد ليؤكد تصريحات مصدر أمنى ل«الوطن»، قال فيها «إن عملية كوم الدكة جاءت بعد تطوير التحقيقات مع 4 جهاديين سبق ضبطهم فى كمين الداون تاون، وعُثر بحوزتهم على أسلحة نارية وقنبلة خرشوفية، وكان مقرراً أن يُقيم الجهاديون برفقة آخرين فى منطقة كوم الدكة بالإسكندرية، تمهيداً لتنفيذ عملية إرهابية قبل يوم 30 يونيو الحالى، وكانت تتضمن تصفية عناصر من الشرطة، فى مقابل عدد كبير من الثوار، للوقيعة بينهم، وبث الفتنة بين الشرطة والمتظاهرين».
وقال أحد سكان العقار ل«الوطن»: إن محمود فوزى سيد كان من بين المجموعات التى تسكن العقار، ودائم التردد عليه، بصحبة الجهاديين الثلاثة المضبوطين معه فى الكمين، لكنه شكك فى صحة العقد، قائلا: «هما زوروه عشان عايزين يستولوا على الشقة».
وأضاف: «هما كانوا بيطلعوا دايماً فوق السطح ومعاهم سلاح بيجربوه، وكل أهل المنطقة كانت قلقانة منهم، وما كانوش مرتاحين، ومش بيحبوا يصلوا فى المسجد اللى مبنى على أرض الشرطة؛ لأن الشرطة فى نظرهم كافرة».
وتابع: «كان لهم طقوس غريبة فى الصعود والنزول من المنزل، وكانوا دايما بيلفوا من شوارع غريبة عشان يدخلوا الحارة، واحنا بصراحة ارتحنا منهم».
وأرجع مصدر أمنى عدم عثور قوات الأمن على العقد، خلال عملية المداهمة، إلى تركيز رجال الشرطة فى العثور على السلاح.
وقال: «فى مثل تلك العمليات يكون الضباط متحفزين؛ لأنهم رايحين يظبطوا جهاديين، وعارفين إنهم ممكن يواجهوا بوابل من النيران، فكل تركيزهم عقب دخولهم الشقة هو البحث عن السلاح وإنهاء العملية فى وقت سريع».
وأضاف: «ربما كان ذلك من أسباب عدم إعلان وزارة الداخلية عن عملية مداهمة الشقة بشكل رسمى مثلما فعلت فى كمين الداون تاون؛ نظراً لأنهم لم يعثروا على مثل تلك الوثيقة، أو أى دليل ضد المتهمين، أو قد يتطلب الأمر المزيد من الوقت قبل الإعلان عن نتائج التحقيقات».
وتابع: «فى مثل تلك العمليات التى تخص الأمن الوطنى، دائما ما ينتظر رجال الأمن إنهاء العملية، ليعلن عن تفاصيلها وزير الداخلية بشكل رسمى».