"العدل"و"الاتصالات" توقعان بروتوكول تعاون لتطوير "الإدارات القانونية"

وقعت وزارتا العدل والاتصالات بروتوكول تعاون، اليوم، لتطوير العمل بقطاع الإدارات القانونية وتحديث آلياته.
وأناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، المستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، لتوقيع البروتوكول.
ويتضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات تطوير جميع دورات العمل في القطاع، وتحديث الموقع الإلكتروني للقطاع لربط جميع جهات الدولة المتعاملة مع القطاع.
كما يتضمن إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع قضايا القطاع المتداولة لثلاث سنوات ماضية عن طريق شركات متخصصة.
واحتل التدريب جانبا كبيرا من بنود البروتوكول سواء كان تدريب عام للعاملين بالقطاع على أساسيات الحاسب الآلي وسرعة إدخال البيانات، أو كان تدريبا على التكنولوجيا المستخدمة في المشروع.
كما نال الجانب التقني نصيبا من البروتوكول بتوفير الأجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية والواسعة وخدمات الإنترنت، والتطوير الهندسي لغرفة مخصصة لإدخال البيانات وتوفير خدمات الاستضافة للمشروع، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات للمشروع.
ويعتبر هذا البروتوكول استكمالا للتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات حيث قد سبق ووقعا بروتوكولا سابقا عام 2012 استهدف تحديث منظومة العمل بوزارة العدل.