استمرار الصراع داخل الحكومة حول جهة إصدار لائحة «الاستثمار»

كشف مصدر حكومى عن جانب من أزمة الساعات الأخيرة قبل موافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد التى نشبت حول المادة 9 الخاصة بجهة اختصاص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وقال المصدر ل«الوطن» إن الجهات صاحبة الولاية والوزارات تخشى انفراد وزارة الاستثمار بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والمفسرة لمواده، ومن ثم الانفراد بتخصيص الأراضى بعيداً عن باقى تلك الجهات التى منها هيئات التنمية الصناعية العمرانية والسياحية والزراعية.
مسئول: الوزارات ترفض انفراد «الاستثمار» بها.. و«هلال»: «شايفينها تورتة»
وقال علاء عمر، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه لا يرى للضجة المفتعلة حول الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لاستثمار الجديد خلال التصويت على القانون ضرورة.
وأضاف ل«الوطن» أن إصدار وزارة الاستثمار اللائحة أمر طبيعى. وأكد محرم هلال، نائب اتحاد المستثمرين، أن الوزارات والمحافظات تعتبر تراخيص الأراضى حقاً أصيلاً لها قائلاً: «شايفينها تورتة يجب تقسيمها».
وأضاف: «الاستثمار فى مصر يعانى منذ 100 عام من هذا الهمّ، ومن هيمنة الوزارات والمحافظات على الأراضى، وآن الأوان لإعلاء المصلحة العليا للدولة»، مشيراً إلى أن اختصاص وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإصدار اللائحة التنفيذية هو الطريق الصحيح، بينما إصدارها من خلال رئاسة مجلس الوزراء بعد موافقة «الوزراء» سيدخلنا فى دوامة جديدة من الخلاف والصراع، على حد قوله.