وافق مجلس النواب على صياغة وزيرة الاستثمار للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ثم عرضها على رئيس الوزراء لإصدارها وهول حل وسط لإنهاء الخلاف بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون . وكانت قد طالبت الحكومة بإعادة المداولة على المادة " 9 " الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ليصدرها رئيس الوزراء شريف إسماعيل. وقال المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والدستور، إن إصدار اللوائح التنفيذية يكون من اختصاص رئيس الوزراء والاعتبار العملي والإداري يتطلب إصدار رئيس الوزراء لها بعد موافقة الوزراء. وأعلن عمر غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية الموافقة على التعديل، موضحا أن ما يهمنا هو أن تأتي الاستثمارات للدولة. وقال مدحت الشريف "إن رئيس الوزراء يصدر اللائحة بعد التنسيق مع الوزير المختص وباقي المعنيين من الوزراء، موضحا أن القانون به التزامات، وأن رئيس الوزراء يجب أن يراجع المواد بعد التنسيق مع الوزارات. كما أعلن النائب هيثم الحريري الموافقة على طلب الحكومة.