د.محمد خليل: مطلوب من الرئيس وقف قانون التأمين الصحى الجديد فوراً

القانون يتجاهل مطالب الثورة ويستعيد نظام مبارك فى أحط صوره.. والقطاع يحتاج إلى «معجزة»

«قطاع الصحة يحتاج إلى معجزة حقيقية».. هكذا أوجز د.محمد حسن خليل، منسق «لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة»، مطالب القطاع من الرئيس الجديد، المتمثلة فى «الوقف الفورى لقانون التأمين الصحى الجديد الذى تم تقديمه إلى مجلس الشعب المنحل، نظرا لتجاهله مطالب الثورة وأنه يستعيد نظام مبارك فى أحط صوره، فضلا عن تضمنه بنوداً تحمّل المواطنين أعباء مالية كبيرة، مثل دفع أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية 60 جنيهاً سنوياً للطالب، بعد أن كانوا يدفعون 4 جنيهات فقط، مع تحميل مرضى الأمراض المزمنة من 100 إلى 150 جنيهاً كاشتراك شهرى، بجانب مصاريف أخرى للأشعة والتحاليل».
ولفت د.خليل إلى أن على الرئيس الجديد استبدال ذلك القانون بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى، ليشمل النظام كل أفراد الشعب، ويقوم على أساس دفع اشتراكات يدفعها العاملون وأرباب العمل معا، مع إعفاء الفقراء، والاستعانة بالخبراء الوطنيين لتدشين هيكل تأمينى غير ربحى للصحة، وتوسيع مظلة التأمين الصحى بتطبيقه على قطاعات معينة، كالمرأة المعيلة والأطفال، ووقف الخصخصة، والامتناع عن تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولى المتعلقة بالقطاع الصحى، مع العلم أن تنفيذ ذلك قد يستغرق عامين، لكنه ليس مستحيلاً.
وأشار «خليل» إلى أن ميزانية الصحة اعتمدت فى الموازنة الجديدة بنسبة 4.7%، أى أقل من العام المالى الماضى، الذى كانت ميزانية الصحة فيه تمثل 4.9%، وهو ما يعد استهزاء بكل مطالب القوى الوطنية بزيادة موازنة الصحة إلى 3 أضعاف، لتصل إلى 15%، وتكون مواكبة للحد الأدنى عالمياً.
ووصف منسق «لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة» الموازنة الجديدة ب«الانكماشية»، حيث تقلص فيها الإنفاق، وتضمنت زيادة طفيفة فى حركة الأجور لتغطية الترقيات والتغييرات العادية، موضحا أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق إلا بإصلاح منظومة الأجور للأطباء والممرضين وجميع العاملين بالقطاع.
وطالب «خليل» بتطوير البحث العلمى فى صناعة الأدوية التى تخلفت كثيراً، وأصبحت عبارة عن صناعة تجميع، وذلك عن طريق رفع ميزانية الأبحاث فى الموازنة الجديدة للعودة بقوة إلى سوق الدواء العالمى.