خبراء «الصحة» يطالبون بإلغاء العلاج على نفقة الدولة وتوحيد الهيكل التأميني

وصف عدد من أطباء وخبراء الصحة الموازنة المخصصة لوزارة الصحة من الحكومة، بأنها «أسوأ موازنة»، مطالبين بزيادة مخصصات الصحة من الموازنة العامة إلى 15%.
وطالبوا خلال ندوة «اقتصاديات الصحة وأجور الأطباء» التي عقدتها حركة «أطباء بلا حقوق» ولجنة الحق في الصحة بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء الثلاثاء، بتطهير منظومة الصحة من الفاسدين، وإعادة هيكلة الأجور ورفع الراتب الأساسي للطبيب ووضع هيكل عادل للحد الأدنى للأجور يبدأ من 1200 جينة للعامل غير المؤهل كحد أدني يضاف إليه 500 جنيه كبدل عدوى، وحد أقصى يساوي 15 ضعفا.
كما طالب المجتمعون باختيار لجنة منتخبة من الجمعية العمومية للاشتراك في التفاوض مع المسؤولين عن وضع هيكل الأجور ليحتل الأطباء المكان اللائق بهم في هذا الهيكل الذي يجب أن يراعي أن فترة الدراسة بكلية الطب 60 شهرا، وبالتالي أن يكون أساسي الطبيب أعلى من أساسي خريج الكلية ذات ال4 سنوات دراسة أو 30 شهر دراسي- بالإضافة إلى تعميم حافز الطبيب 300% ورفع مكافآت الامتياز ل500 جنيه وتحديد حد أقصى للأجر بما يساوى 20 ضعف الحد الأدنى المقترح للأجور.
وقال الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة «الحق في الصحة» إن هناك تدهورا في قطاع الصحة في مصر يعود إلى عدة أسباب منها إساءة استعمال الأدوية والذي تعدى المعدل العالمي الذي يصل إلى 15% بكثير وكذلك إساءة استعمال الفحوص الطبية الإشعاعية وتدهور التعليم الطبي المستمر وغياب المنطق في التعليم الطبي، وضعفه في الدراسات العليا.
وطالب خليل بضرورة إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة وتوحيد الهيكل الصحي في هيكل تأميني واحد كبير يضم كل الهياكل الصحية وكذلك رفع ميزانية وزارة الصحة من الموازنة العامة إلى 10% الآن وتدريجيا حتى تصل إلى 15%.
ومن جانبه انتقد الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي محاولات الترقيع في نظام الأجور، مشيرا إلى وجود خلل في الهيكل العام للأجور، مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الأموال التي كانت تدخل إلى الموازنة العامة من قناة السويس فيما يسمى بالصناديق السوداء التي يصرف منها على رئاسة الجمهورية وأمن الدولة.