مئات الأطباء ينظمون مسيرة من دار الحكمة لمجلس الوزراء للمطالبة بتعديل أجور الأطباء و زيادة ميزانية الصحة

* منى مينا : اكتشفنا أن الثورة لم تصل للحكومة بعد أن رفضت زيادة ميزانية الصحة وحافظت على مخصصات الداخلية والرئاسة
* دكتور رشوان شعبان : اجتماع قريب للجنة العليا للإضراب لمناقشة عودة الإضراب مرة أخرى
كتب – حازم الملاح وعلي خالد :
نظم اليوم مئات الأطباء والعاملين بالخدمات الصحية مسيرة من دار الحكمة، إلى مقر مجلس الوزراء ، وطالبوا بإقالة وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم، ووضع هيكل عادل للأجور لكل العاملين، وتأمين المستشفيات، وزيادة موازنة الصحة إلى من 5 % إلى 15% من الموازنة العامة، ورفض الأطباء ما يتردد من الاكتفاء الدولة بتخصيص 10 مليارات من الموازنة العامة للخدمات الصحية. كما طالبوا بسقوط حمدي السيد نقيب الأطباء .. وشارك في المسيرة العديد من القوى السياسية منه حزب التحالف الاشتراكي وحزب العمال الديمقراطي.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات ” قالوا علينا كتير فئوية وإحنا نقول منظومة صحية .. حد أدني للأجور للي عايشين في القبور، يا شرف فينك فينك.. أشرف حاتم بينا وبينك .. الإستاد تحميه دبابة.. والمستشفى بدون بوابة.. عايزين زيادة الميزانية.. تحسين الخدمة الصحية.. الميزانية 3% والأحوال متردية “.
وطالبت الدكتورة منى مينا المتحدثة باسم حركة أطباء بلا حقوق ،برفع ميزانية الصحة من 4% إلى 15% من الموازنة العامة -كما تقضي بذلك المواثيق الدولية – مشيرة أن ذلك هو أحد المطالب الأساسية لإضراب أطباء مصر ، حتى يمكن تمويل خدمة صحية حقيقية ..و حتى تتوافر في المستشفيات الأدوية و مستلزمات العلاج وإمكانيات النظافة و التعقيم و أسرة العناية المجانية .. وحتى يصبح الأطباء قادرين على تقديم الخدمة الصحية الحقيقية التي نتمنى أن نقدمها
وأضافت منى مينا إن دكتور عصام شرف ودكتور سمير رضوان وعدانا خلال مفاوضاتنا معهما يوم 17 مايو -و هي المفاوضات التي أدت لتعليق الإضراب- بزيادة حوالي الضعف لميزانية الصحة ، إلا أن لقاءنا التالي مع مسئول الخطة و الموازنة بوزارة الصحة كشف لنا أن القيمة الإجمالية للإنفاق الصحي في مصر سترتفع من 23,5 مليار في العام المالي الذي يقارب نهايته إلى 27 مليار في العام القادم .. و هذه الزيادة الهزيلة هي قيمة تضخم الميزانية الكلية .. و لا تعبر عن أي زيادة حقيقية في نصيب الصحة من الموازنة العامة .. و لا تعبر بالتالي عن أي زيادة حقيقية في اهتمام الدولة بقطاع حيوي و خطير طال إهماله ..و هو قطاع الصحة لنكتشف أن الثورة التي كنا نظنها لم تصل لوزارة الصحة لم تصل لمصر كلها .
وأضافت منى مينا إن الأخطر من ذلك أن مناقشتنا مع مسئولي الخطة و الموازنة بالمالية لمحاولة رفع نصيب الصحة بالضغط على النصيب المتضخم لسنوات و سنوات لقطاعات أخرى كالداخلية أو رئاسة الجمهورية كانت تقابل بردود من قبيل ” غير ممكن أبدا ..هذه بنود مغلقة .. لا نستطيع تغيير نسب هذه البنود ” .. و بالتالي خرجنا بانطباع سئ جدا أنه لا شئ تغيير في توزيع ميزانية البلد و ثرواتها في مرحلة ما بعد الثورة عما كان يحدث قبل الثورة .. كما كان في انتظارنا صدمة أكبر عندما سألنا عن تفاصيل الهيكل الجديد للأجور الذي يعلن عنه هذه الأيام في الجرائد و الإعلام .. لنصدم بأنه لا يوجد رفع لأساسي أي درجة ..و أن أي رفع سيكون في الأجور المتغيرة
وتواصل منى مينا ” باختصار فهمنا من زيارتنا لوزارة المالية أن صحة المواطن المصري ما تزال في ذيل اهتمامات حكومة ما بعد الثورة ، كما كانت تماما في مرحلة ما قبل الثورة ، و أن البنود التي تبتلع ميزانية و خيرات هذا البلد العظيم مازالت “مغلقة” أمام أي محاولات للمناقشة أو التعديل .. و أن العام المالي القادم -إن لم نتحرك سريعا لتعديل ذلك- لا يحمل لنا أي بشائر بتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة ، أو تعديل الأحوال الكارثية للمنظومة الصحية كما طالب الأطباء مرارا و تكرارا
من جانبه انتقد الدكتور رشوان شعبان، عضو اللجنة العليا للإضراب، تصريحات حمدي السيد، التي صرح فيها بأن الميزانية ستزيد 10 مليارات جنيه فقط، وأكد أن دكتور حمدي السيد لا يمثل الأطباء، وأن الزيادة التي صرحت بها الحكومة تخالف الأعراف والمواثيق الدولية .. وأضاف أنهم وجهوا نداء لأعضاء اللجنة لاجتماع قريب تمهيدا لعودة الأطباء للإضراب مرة أخرى بعد أن نكثت الحكومة بوعودها