"الأطباء" تحيل أحد أعضائها ل"التحقيق".. والأخير: لن أستسلم

تحدى طبيب "ممارس عام" أحمد فاروق، نقابة الأطباء ردًا على قرار إحالته للجنة آداب المهنة للتحقيق معه.
ونشر فاروق على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "لا تراجع ولا استسلام يا نقابة الأطباء، فالمؤسسة الطبية مثل المؤسسات الدينية، لا تسمح بالأفكار المخالفة لها".
وأضاف فاروق: "نقابة الأطباء هددتني منذ شهر تقريبًا، بالتوقف عن منشوراتي التي تكشف أكاذيب شركات الأدوية، وإلا سأدفع غرامة مالية كبيرة، أو تسحب مني ترخيص مزاولة المهنة، وهو ما يعني عدم قدرتي قانونيا على مزاولة مهنة الطب، وخسارتي لشهادتي في الطب، التي أنفقت أجمل سنوات عمري للحصول عليها".
وأضاف: "لكني لم أتوقف واستمريت في فضح جرائم شركات الدواء، ومنذ يومين أتاني إخطارًا رسميًا من النقابة، بإحالتي للتحقيق بمقر النقابة، ويزعمون أني أنشر معلومات طبية مغلوطة على (فيس بوك)".
وامتنع الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، عن التعليق، على منشور الطبيب، المُحال للجنة آداب المهنة، وقال: "ما ينشره الممارس العام كلام فارغ، ورد النقابة هو التحقيق معه، وسيتم محاكمته في لجنة التحقيق بآداب المهنة".
وتابع الأمين العام لنقابة الأطباء في تصريحاته ل"الوطن": "أنه في حالة لم يتم مثول الطبيب أمام لجنة التحقيق، سيتم إحالته إلى المحكمة التأديبية لاتخاذ ما تراه بشأنه".
وأضاف الطاهر، أن المحكمة التأديبية هي التي تختار العقوبة المناسبة للمخالفة، ويمكن أن تصل العقوبة إلى إيقافه عن ممارسة المهنة والشطب من النقابة.
يذكر أن نقابة الأطباء أحالت ممارس عام إلى التحقيق معه، بلجنه آداب المهنة، بعد نشره معلومات طبية خاطئة ومضللة، تضر بالمواطنين والمرضى، بعد مطالبته لهم بالامتناع عن تطعيمات شلل الأطفال، وعقار الأنسولين، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".