الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء:المحكمة التأديبية تنتظر الوزير إذا رفض المثول أمام «آداب المهنة» (حوار)

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن المحكمة التأديبية تنتظر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، حال استمرار رفضه المثول للتحقيق بلجنة آداب المهنة، موضحاً أن العقوبات تبدأ بالإنذار وتصل للشطب من سجلات النقابة.. وإلى نص الحوار:
■ رفض وزير الصحة المثول أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق فى تصريحاته حول عدم صلاحية الأطباء للعمل، مستندا لعدم جواز استدعائه لصفته الوظيفية، فما مدى قانونية موقفه؟
- الوزير دفع بأنه فى منصب سياسى، ولا يجوز التحقيق معه فى النقابة، وهذا الأمر ردت النقابة عليه بأن المادة 51 فى قانون النقابة تُخضع جميع الأطباء لقانون النقابة، كما أن الوزير نفسه لم يتقدم بطلب للنقابة لإدراجه فى جداول غير المشتغلين، وبالتالى فهو عضو عامل ينطبق عليه قانون النقابة.
أضف إلى ذلك أن وزير الصحة أجرى بنفسه عملية فى مستشفى شرم الشيخ، وهذه العملية مُصورة بالفيديو، إذاً هو يمتهن الطب، وتنطبق عليه الشروط كاملة.
■ وما الإجراءات التى يمكن أن تتبعها النقابة إذا أصر على موقفه؟
- الطبيب أحمد عماد الدين راضى لم يحضر للمثول أمام لجنة التحقيق، وبالتالى القرار هنا للجنة التحقيق، فإما أن تعيد استدعاءه مرة أخرى أو تحيله للمحكمة التأديبية، ولكن القانون لا ينص على حتمية الاستدعاء الثانى، فإذا لم يحضر يكون التصرف للجنة التحقيق، خاصة أنها ترى ما إذا كان قد اعتذر عن عدم الحضور لظرف ما يُسمح معه بالعذر، أم تحيله اللجنة للمحاكمة التأديبية، وإذا رأت اللجنة إحالته للمحكمة يُحال القرار لمجلس النقابة، والمجلس يكون صاحب الحق فى الموافقة عليه من عدمها.
■ مِمَّ تتشكل المحكمة التأديبية وما طبيعة عملها؟
- المحاكمة التأديبية هى عبارة عن محكمة ابتدائية تنعقد بمقر النقابة، وتضم عضوين من مجلس النقابة ومستشارا من مجلس الدولة، والمحكمة تبدأ عملها بإرسال استدعاء للطبيب، ثم تصدر حكمها عليه، ولو لم يمتثل لها ستصدر ضده حكماً، لأنه فى هذه الحالة يُعتبر متنازلا عن حقه فى الدفاع.
■ وما طبيعة العقوبات المُقررة التى تصدرها المحكمة التأديبية؟
- ليست هناك عقوبة محددة لكل مخالفة فى قانون النقابة، ولكن تركها سلطة تقديرية للمحكمة، وبصفة عامة تبدأ الأحكام إما بالإنذار أو توجيه اللوم أو الغرامة أو إيقاف القيد لمدة لا تزيد على السنة، وفى هذه الحالة لا يستطيع ممارسة مهنة الطب فى القطاع العام أو القطاع الخاص، لأنه يتم إيقاف ترخيص مزاولة المهنة، أو قد تصل العقوبة للشطب من سجلات المهنة، وفى هذه الحالة لا يصبح طبيباً.
■ هناك اتهامات وُجهت لوزير الصحة بأنه يتدخل فى العمل النقابى، فكيف ذلك؟
- الوزير أحال الدكتور أحمد شوقى، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، للتحقيق فى الوزارة بتهمة تشجيع المواطنين على العلاج المجانى، وهنا يوجد أمران، الأول يتمثل فى أن العلاج المجانى هو حق للمواطنين بلوائح وقوانين الوزارة، والثانى أن عضو مجلس النقابة كان يمارس عملاً نقابياً، وهو تطبيق قرارات الجمعية العمومية، وطبقا للقانون، لا يجوز تحويل عضو نقابى للتحقيق بسبب ممارسته النشاط النقابى إلا فى النقابة، وإذا تجاوز فى حق أى جهة، تحيله للنقابة، باعتبارها المسؤولة عن محاسبته، كما أن الدستور نفسه يقول إنه لا يجوز للوزير التدخل فى العمل النقابى.
■ وهل من الممكن شطب الوزير من النقابة؟
- نحن لا نتعامل معه بصفته وزيراً، ولكن بصفته طبيبا، وليست لنا علاقة بالمنصب السياسى الخاص به، فنحن نتعامل مع الشخص بصفته المهنية فقط، لأنه فى حال تركه المنصب السياسى، ستظل التحقيقات مستمرة باعتباره عضواً بالنقابة فقط.