قالت الدكتورة منى البرادعي، الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن الاهتمام بالشمول المالي ازداد عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، مؤكدة أهمية وصول الخدمات المصرفية للأفراد والفئات المهمشة في المجتمع لدوره بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. وأشارت البرداعي إلى أن مصر تقع في منطقة معدلات الشمول المالي المنخفضة، حيث أن 13.5% فقط من البالغين يتعاملون مع البنوك، لافتة إلى أن نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي عالميا وصلت إلى 62% من سكان العالم البالغين، ونحو 2.5 مليار نسمة من تعداد العالم لا يحصلون على الخدمات المصرفية.