لنظرها 20 طعنًا .. "القضاء الإداري" محاطة بسياج أمني

يشهد مجلس الدولة إجراءات أمنية مشددة، حيث تنتشر فرق من الأمن المركزي حول المجلس للتأمين.
وأفاد مصدر أمني أن هذه الإجراءات الأمنية الهدف منها تأمين المجلس وتأمين القضاة؛ نظرًا لوجود عدد من الدعاوى المهمة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري اليوم.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر اليوم الثلاثاء 26 يونيو أكثر من 20 طعنًا تطالب بحل وبطلان الجمعية التأسيسية الثانية، مقدمة من عدد من المحامين، والمراكز الحقوقية على رأسهم شحاتة محمد شحاتة، المحامي، والصادر لصالحه الحكم ببطلان التأسيسية الأولى، إضافة إلى خالد فؤاد وسيد البحيري، وايهاب الطماوي حيث أشاروا في دعواهم إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية جاء مخالفًا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل التأسيسيه الأولى.
كما تنظر محكمة القضاء الإداري 4 طعون مقدمة من سعد الكتاتني، وعصام سلطان، ونزار غراب، أعضاء مجلس الشعب "المنحل"، إضافة إلى الباحث حامد صديق، ضد قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحل مجلس الشعب، وأشاروا فيها إلى أن المحكمة الإدارية العليا، أحالت من تلقاء نفسها طعنًا إلى المحكمة الدستورية العليا كما أن قرار الدستورية يخص الثلث الفردي فقط، ولا يتعداه إلى حل المجلس بأكمله.
وتنظر الدائرة الأولى، نظر الطعون المقدمة على إصدار المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل الذي أثار ضجة كبيرة فور صدور إعلانه .
وتستكمل المحكمة، نظر الطعون التي أقامتها جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من النشطاء على رأسهم خالد علي مرشح الرئاسة السابق على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية للمدنيين لحين إقرار دستور جديد.
كما تنظر محكمة القضاء الإداري دعويان قضائيان أقامهما محمد حامد سالم، وحاتم فتحي فرحات، تطالب بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة للكشف الطبي على الرئيس المنتخب وبيان ما إذا كانت الأدوية التي يتناولها تؤثر على صحة الرئيس.