دراسة دولية تلمح إلى تورط تونسيين في ظاهرة الإتجار بالبشر

ألمحت دراسة دولية إلى تورط أطراف تونسية في ظاهرة الإتجار بالبشر، مشيرة إلى تسجيل عدة حالات متعلقة بالإتجار بالنساء والأطفال في البلاد.
وأجريت الدراسة، التي أعلن عنها اليوم في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، خلال أربعة شهور بالتعاون بين المنظمة الدولية للهجرة ووزارة العدل التونسية، وبتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية.
وتعمل المنظمة الدولية للهجرة، ومركزها مدينة جنيف السويسرية، على مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقامت في سياق أنشطتها بمساعدة أكثر من 20000 ضحية في جميع أنحاء العالم، ومنذ عام 2011 تقوم المنظمة بتنفيذ مشروع في تونس يرمي إلى مكافحة هذه الظاهرة.
وقالت الدراسة إن "اكتشاف الضحية يعد الخطوة الأولى والأساسية للتأكد من حصول عملية الاتجار من عدمها".
وخلال المؤتمر الصحفي، قال حافظ بن ميلاد، مسؤول بمنظمة الهجرة الدولية، إن الأطفال والنساء هم الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة الخطيرة باعتبارهم ينتمون إلى الفئات المستضعفة التي تضم الفقراء والمشردين والعاملات بالمنازل.
وتتركز الظاهرة بمعظم المحافظات التونسية خصوصا في مناطق الشمال الغربي باعتبارها المناطق المصدرة للنساء العاملات بالمنازل وبالقطاع الزراعي، بحسب بن ميلاد.
وأضاف ميلاد أن عملية الاتجار تمر بالعديد من المراحل أولها خطف الضحايا من بلدانهم وتهجيرهم نحو مناطق متعددة للمتاجرة بهم، وتساهم جماعات عدّة من بلدان مختلفة في تنامي الظاهرة في تونس وخاصة دول العالم العربي وإفريقيا.