السفير وائل أبوالمجد مدير إدارة حقوق الإنسان فى وزارة الخارجية :مصر ليست دولة «ترانزيت» لتجار البشر.. وتقرير الخارجية الأمريكية لا يعنينا

كشف السفير وائل أبوالمجد، نائب مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة حقوق الإنسان بالخارجية المصرية، عن أن مصر تعد حاليًا مشروعًا لمكافحة جريمة الاتجار فى البشر، تشارك فى صياغته الجهات المعنية.
وقال أبوالمجد فى حوار مع «المصرى اليوم»: إن مصر اطلعت على 27 قانونًا مماثلاً لدول مختلفة، من بينها دولتان عربيتان، للاستفادة من نصوص هذه القوانين، فى إعداد القانون المصرى، لافتًا إلى تحفظ مصر على تقرير الخارجية الأمريكية الذى وضع مصر فى مرتبة متقدمة، بين الدول التى يحدث بها اتجار بالبشر، مؤكدًا أن التقرير لا يتبع بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بهذه الظاهرة، الذى تلتزم به مصر.
وفيما يلى نص الحوار:
■ ما رأيك فيما يتردد حاليا عن أن أوضاع حقوق الإنسان لم تعد شأنا داخليًا فى أى دولة؟
- شئنا أم أبينا، ستكون هناك تعليقات على حالة حقوق الإنسان من جهات خارجية، فعلى سبيل المثال فإن الولايات المتحدة التى تملك سجلا لا بأس به فى إعلاء حقوق الإنسان، عندما حدثت تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبلها سواء فى سجن أبوغريب أو «جوانتاناموا»، ومسألة التنصت على المواطنين علقت منظمات حقوق الإنسان فى العالم كله على هذه الانتهاكات، وليس من الضرورى أن تعتبر الولايات المتحدة هذه التعليقات تدخلاً فى شؤونها الداخلية، فالعبره بأن كل دولة بها آليات تكفل التحقيق والتحرى وضبط أى انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث والتعامل معها.
وقضية السيادة المطلقة فيما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان، آخذه فى الانحسار، لكن غالبية دول العالم ترفض ولا ترحب أبدًا بأى توجيهات من دولة أخرى لاتخاذ إجراء ما، فهذا أمر مرفوض، فكل دولة ذات سيادة ولديها سلطات معنية بالتصدى لمثل هذه الانتهاكات، ومن بين هذه الدول مصر.
وبالتالى فأى مقولة يدعى علينا بها من الخارج، لدينا من الآليات التى تسمح لأى مواطن مصرى أن يأخذ حقه أمام القضاء المصرى.
وأود الاشارة هنا إلى أن لنا مصلحة أكيده فى تغيير نظرة الرأى العام الدولى فى أن يكون انطباعه عن مصر صحيحاً ودقيقاً وسليماً.
ونحن نقوم بالرد على التقارير التى تصدرها منظمات المجتمع المدنى فى أى دولة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، طالما التزمت هذه المنظمات الموضوعية والحيادية، واتبعت منهجاً علمياً فيما وصلت له من نتيجة، لكن الكلام المرسل لا نرد عليه.
■ لكن بعض الانتقادات توجه من مصر من قبل ما يمكن تسميتهم أصدقاء مصر مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة؟
- تجب التفرقة هنا بين البرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية باعتبارها الجهاز التنفيذى، صحيح أن البرلمان الأوروبى أصدر قرارًا حول حالة حقوق الإنسان فى مصر إلا أنه خانه التوفيق فى إصدار مثل هذا القرار، وقد تحدثنا معهم بشكل مفصل، حول كل ما ورد فى القرار.
وأود الإشارة هنا إلى أن البرلمان الأوروبى ليس متخذ القرار، فهو يُصدر شيئاً لاعتبارات سياسية، وحتى فى هذا القرار شابه عوار كبير، والأوروبيون اعترفوا بذلك.
هذه صفحة، وطويناها وتم التعامل معها فى حينها، وأعتقد أنها لن تتكرر مرة ثانية.
والاتحاد الأوروبى يساعدنا فى بعض البرامج الخاصة بالتدريب فى مجال حقوق الإنسان، فهذا أمر نقبلة، لكن ما لا نقبله هو أن يأتى أحد ويقول لنا إن هناك مادة فى قانون ما يرغب فى تغييرها، فهذا تدخل مرفوض ولا يمكن أن تقبله أى دولة.
■ هل تعتقد أن البرامج التى تنفذها وزارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات المصرية الأخرى، على رأسها الداخلية، حققت نتائج إيجابية فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان؟
- هذه مسألة قد تأخذ وقتًا، لكن لابد من استمرارها وعدم انتظار نتائج فورية، وبالتأكيد سيكون لها مردود إيجابى.
■ هناك شك كبير لدى الرأى العام المصرى فيما يتعلق بالدعاوى لنشر مبادئ حقوق الإنسان فى مصر، حيث يعتبرها البعض محاولة من جانب الغرب لطمس هويتنا الثقافية وقيمنا الدينية؟
- أنا لا أتفق مع هذه المقوله، وأعتبرها من قبيل التكاسل بأن نردد أن هذه أياد أجنبية تريد بنا الشر فلا نتعامل معها.
وأنا أتساءل هنا الا توجد لدينا قيم سواء كنا مسلمين أو مسيحيين تعلى من شأن الإنسان وتدعو إلى حقوقه والمساواة بين البشر والحصول على جميع الحقوق، فكل هذه الحقوق لا علاقة للغرب والشرق بها؟ فهى حقوق بديهية.
وكون أن الغرب يتحدث عن هذه الحقوق ويحاول أحيانًا استغلالها لممارسة الضغوط على بلد ما، فهذا أمر ندركه ونتعامل معه فى سياقه وفى حجمه المقدر.
■ «المصرى اليوم» فجرت مؤخرًا قضية الاتجار فى الأطفال، وباعتبار أن إدارة حقوق الإنسان معنية بهذه القضية، فهل وقعت مصر على اتفاقيات تمنع وتحارب هذه الظاهرة؟
- هذه قضية بالغة الأهمية، وللأسف الشديد فإن بعض التناول الإعلامى لها غاب عنه الدقة، سواء فيما يتعلق بحجم الظاهرة وموقف مصر منها، وتجب هنا التفرقة بين الاتجار بالبشر وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
فالاتجار فى الأفراد جريمة بالغة السوء والدناءة، حيث يتم استغلال التجار لفئات مستضعفة من النساء والأطفال وأحيانا من الرجال، للاتجار بهم، والقضية الأخيرة التى فجرتها «المصرى اليوم» حول بيع الأطفال لأسر أمريكية، حالة نموذجية من الاتجار فى البشر.
وهناك اتفاقية الأمم المتحدة بمنع الجريمة والجريمة المنظمة، وهناك بروتوكول مخصص لمنع ومكافحة الاتجار فى الأفراد، ومصر وقعت وصدقت على هذا البروتوكول، وملتزمة بما فيه.
ومنذ حوال سنة ونصف السنة أنشأ رئيس الوزراء لجنة تنسيقية وطنية للتعامل مع جوانب هذه الظاهرة، وتترأس هذه اللجنة السفيرة نائلة جبر، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الدولية والمتعددة الأطراف، وأنا شخصيا رئيس الأمانة الفنية فى هذه اللجنة، التى تضم فى عضويتها كل الجهات المعنية فى مصر، والتى لها تعامل مع هذه الجريمة، سواء الجهات الأمنية، أو وزارات العدل والإعلام والصحة ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من الجهات.
ومنذ بداية عمل اللجنة تم تحديد إطار العمل على ثلاث مسارات على رأسها أننا بحاجة إلى صياغة قانون يتعامل ويجرم هذه الظاهرة، ففى الوضع الحالى نتعامل مع جرائم الدعارة والتهريب وغيرهما من خلال قانون العقوبات، لكن ظاهرة الاتجار بالبشر تحتاج تعاملاً خاصًا، فلذلك نحن حاليًا نعكف على صياغة قانون يتعامل معها.
والمسار الآخر الذى نتحرك من خلاله فى اللجنة هو المسار التنفيذى من خلال إجراءات معينة وإنشاء وحدات مختلفة فى أجهزة الدولة للتعامل مع هذه الجريمة، أو مساعدة وزارة الداخلية للتعامل أو ملاحقة مرتكبى هذه الجريمة.
والمسار الأخير، متعلق بالترويج والإعلام، فمن يقعون فى براثن هذه الجريمة وفى أيدى المهربين يحتاجون توعية حتى لا يقعوا ضحايا لهم.
ونحن نعمل بالفعل فى هذه المسارات الثلاثة، لكن يجب أن نحدد حجم هذه الجريمة فى مصر أولاً، فكم الحديث الذى قيل عن حجمها فى مصر مذهل بالنسبة لى، فلا أحد يعلم عم يتحدث.
ففى بداية عملى على هذه القضية ومن خلال استماعى للمتخصصين وجدت عدم وضوح فى أذهاننا جميعا حول هذه الظاهرة.
ولذلك طلبنا من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عمل دراسة خاصة بحجم هذه الظاهرة فى مصر، ونحن بصدد البدء فى هذه الدراسة حاليًا، فكيف نتعامل مع ظاهرة لا نعرف حجمها والفئات التى تستهدفها وإطارها الجغرافى.
فأنا استغرب تلك الأصوات التى تخرج علينا كل فترة بأن مصر مليئة بهذه الظاهرة، وهناك آخرون ينكرون وجودها، والبعض الآخر يؤكد أنها منتشرة ومتفشية فى مصر، فهل قام أحد من هؤلاء بدراسة علمية لتحديد حجم هذه الظاهرة فى مصر؟
■ لكن هناك منظمات دولية أكدت وجود الظاهرة فى مصر وأنها معبر لها لدول أخرى؟
- البعض تحدث بالفعل بأن مصر دولة «ترانزيت» لهذه الجريمة، ولكن هذا الأمر غير دقيق، فهؤلاء يشيرون إلى أن عصابات الاتجار بالبشر فى شرق أوروبا تقوم بتهريب الفتيات إلى إسرائيل لممارسة البغاء، ونظرا لأن المطارات الإسرائيلية كانت متنبهه إلى هذا الأمر، فكان هؤلاء يندسون وسط السياح القادمين إلى سيناء، ومن هناك يحاولون التسلل إلى إسرائيل، هذا أمر وارد حدوثة، فهذا ليس معناه أن مصر معبر للاتجار بالبشر، فنحن لسنا دولة مصدر أو دولة وصول.
■ حتى ينتهى المجلس القومى للبحوث من دراسة ظاهرة الاتجار بالبشر فى مصر، هل هناك إجراءات حكومية لمحاربة هذه الجريمة؟
- بالفعل الدراسة تستغرق بعض الوقت، وهذه مسألة نحن متنبهون لها، ولن ننتظر حتى تنتهى لبدء العمل، فقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات لمكافحة هذه الجريمة، فكما ذكرت فى السابق نحن نعد حاليا قانوناً لمكافحة هذه الجريمة بالتوازى مع الدراسة، وقد انتهينا بالفعل من صياغة أهم بنود هذا القانون، وهى المتعلقة بتعريف ظاهرة الاتجار بالبشر، وهى مسألة اتفقت عليها جميع الجهات الحكومية المساهمة فى صياغة القانون، مثل المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة، والقومى لحقوق الإنسان، وفى مرحلة تالية سنشرك المجتمع المدنى فى صياغة القانون، فنحن نعتبر أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى مكافحة هذه الجريمة والتعامل معها.
وأود التأكيد هنا على أننا لم نوقف العمل فى مكافحة هذه الظاهرة إلى حين الانتهاء من الدراسة، فأغلبية جهات الدولة حاليا بها وحدات متخصصة لمحاربة الاتجار فى الأفراد.
وقد قمنا بحملات إعلامية لتعريف المواطنين بخطورة ظاهرة الاتجار بالأفراد، باعتبار أن الأداة الأساسية لمكافحة هذه الجريمة، هى زيادة وعى المواطنين بها.
وفى الاجتماع المقبل للجنة أول قضية سنتناولها هى حملة إعلامية جديدة سنقوم بها لتوعية المواطنين، فهذا سيساعدنا فى الدراسة.
وهناك قضية أخرى نعمل عليها حاليًا هى أن كثيراً ممن يقع ضحية لعمليات الاتجار فى البشر يكون بسبب الحاجة المالية، فنحن رصدنا شكلاً من أصعب أشكال الاتجار بالبشر، هو زواج أثرياء كبار السن من فتيات صغيرات، وتنبع صعوبة هذا الشكل فى أن التعامل التشريعى معها يكاد يكون مستحيلاً، بإجماع آراء المتخصصين، حيث إنه زواج شرعى مكتمل الأركان، لكن غالبا ما يدفع الأسر لمثل هذا النوع من الزواج رغم ما يحيط به من ارتياب، هو الحاجة المالية، هنا نستطيع أن نوجه بعض المشروعات الصغيرة فى المناطق التى ينتشر بها هذا النوع من الزواج، وتستطيع الدراسة التى نقوم بها رصد هذه المناطق، بالرغم من أنه قد يكون معلوًما للمجلس القومى للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة هذه المناطق.
وأود أن أشير هنا إلى أن هناك فصلاً كاملاً فى القانون، الذى نقوم حاليا بإعداده، حول كيفية التعامل مع ضحايا الاتجار فى البشر، حيث يجب أن نتعامل معهم كضحايا وليسوا مجرمين.
■ الخارجية الأمريكية أصدرت حديثًا تقريرًا حول الاتجار فى البشر فى العالم، ووضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمة التى ترتكب فيها هذه الجريمة؟
- لدينا تحفظ على التقرير الأمريكى فى منهجيته والأمم المتحدة ذاتها تتحفظ عليه، حيث إنه لا يتبع بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بهذه الظاهرة والذى تلتزم به مصر.
ومسألة أن تقسم الدول إلى مرحلة أولى وثانية وثالثة مرفوض من جانبنا، ونحن ننقل للجانب الأمريكى موقفنا بكل وضوح وصراحة من هذا التقرير، بأنه لا يعنينا فى شىء، وأن تحركاتنا فى مصر لمكافحة هذه الجريمة لا ستهدف الظهور بمظهر جيد أو سيئ فى هذا التقرير، فنحن نعمل لمعرفة حقيقة هذه الظاهرة فى مصر ونكافحها طبقا للقوانين المصرية.