أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي في أي دولة ينتج عنه حدوث ارتفاع لمعدلات التضخم، وبالنظر للحالة المصرية نجد أن مصر كانت أيضاً تعاني من مستويات مرتفعة من التضخم قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، وذلك بسبب ضعف الهيكل الإنتاجي والاعتماد على الاستيراد. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تصل قيمة السلع الغذائية التي يستهلكها المصريون (وخاصةً السكر والبن والشاي والزيوت والقمح) إلى نحو 20% من إجمالي واردات مصر من الخارج، وهي نسبة كبيرة جداً، وأن متوسط إنفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل إلى نحو 34% وهي أيضاً نسبة مرتفعة، ولذلك فإنه يجري العمل على وضع سياسة زراعية تضمن الاكتفاء الذاتي من هذه السلع. أشارت الوزيرة إلى مجموعة من الأسباب الأخرى التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والتي تتمثل في ارتفاع معدل زيادة السكان والتعدي على الأراضي الزراعية وقلة الإنتاج وارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من منطقة لأخرى واللوجستيات.