الخارجية الفلسطينية تواصل حملتها الدولية تجاه إضراب الأسرى

دخل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام يومه العاشر، وسط تصعيد إحتلالي خطير وإجراءات تنكيلية بحقهم تمارسها مصلحة إدارة السجون وأذرعها القمعية المختلفة، سواء من خلال التنقلات والتفتيشات العقابية، واقتحام غرفهم واقسامهم ورشهم بأنواع مختلفة من الغازات الخطيرة، أو مصادرة أغراضهم وحقوقهم ووقف زيارات ذويهم، وعزلهم في زنازين انفرادية، وغيرها من أشكال القمع والاضطهاد، ذلك كله بهدف محاولة النيل من إرادتهم وعزيمتهم على مواصلة الاضراب لتحقيق مطالبهم الانسانية العادلة، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن دخول إضراب الأسرى يومه العاشر، يحمل معه مخاطر وتهديدات كبيرة على حياة الأسرى وأوضاعهم الصحية، حيث تبدأ أجسامهم بالإعياء والارتخاء والشعور بالدوران والصداع الشديد، بالإضافة إلى أوجاع في المفاصل تفقدهم القدرة على الحركة تدريجياً، مع العلم أن عدداً كبيرا من الأسرى الذين يخوضون الإضراب يعانون من أمراض مزمنة، مما يجعل حياتهم في خطر شديد.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنها إذ تدين بأشد العبارات العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أسرانا البواسل، وإذ تحذر من إقدام الحكومة الإسرائيلية على تسييس إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، فإنها تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياتهم، تتابع الوزارة باهتمام بالغ التطورات الحاصلة على إضراب الأسرى بشكل لحظي، مع مراكز صنع القرار والرأي العام ووسائل الإعلام في الدول كافة، وذلك عبر سفارات دولة فلسطين في العالم، وكذلك مع الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، في استنفار بدأته الدبلوماسية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى.
واعربت الوزارة في بيانها عن استغرابها الشديد من ردود الفعل الدولية الخجولة على إضراب الأسرى ومطالبهم الإنسانية العادلة، وهي مطالب تنسجم تماماً مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتؤكد الوزارة أن هذا الإضراب يضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية على المحك، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الدولية على إجبار إسرائيل كقوة احتلال، على الامتثال للقانون الدولي والانصياع لإرادة السلام الدولية عامة، والاستجابة الفورية لمطالب الأسرى المحقة والمشروعة بشكل خاص.