الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة سياسة الاعتقال الإداري التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين ، حيث تم احتجازهم بلا تهمة محددة وبلا محاكمة ، بناء على معلومات تسمى سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

كما أدانت الوزارة فى بيان صادر اليوم الثلاثاء ، الاجراءات التعسفية التي تمارسها مصلحة إدارة السجون الاحتلالية ضد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام ، وأدانت كذلك محاولات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تمرير مشروع قانون تغذية الأسرى بالإكراه ، وتحذر من تداعياته على حياة الأسرى.

وأكدت الوزارة أنها تتابع مع الدول كافة والأمم المتحدة أسباب وظروف اضراب المعتقلين الإداريين ، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية ، وجولات ولقاءات واتصالات الوزير د. المالكي ، وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة أكثر من 186 أسيراً إدارياً ، شرعوا في الإضراب عن الطعام منذ 24 ابريل الماضي ، خاصةً وأن عدداً منهم يعاني من ظروف صحية صعبة للغاية.

وطالبت الوزارة بإلغاء الاعتقال الإداري انصياعاً للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني ، واتفاقيات جنيف ، ودعت الدول كافة، والهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الى عدم الإكتفاء ببيانات التضامن مع الأسرى ، وإتخاذ الخطوات العملية اللازمة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عامة، والإداريين خاصة.