الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة سياسة الاعتقال الإداري التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث تم احتجازهم بلا تهمة محددة وبلا محاكمة، بناء على معلومات تسمى سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
كما أدانت الوزارة فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، الإجراءات التعسفية التي تمارسها مصلحة إدارة السجون الاحتلالية ضد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وأدانت كذلك محاولات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تمرير مشروع قانون تغذية الأسرى بالإكراه، وتحذر من تداعياته على حياة الأسرى.
وأكدت الوزارة أنها تتابع مع الدول كافة والأمم المتحدة أسباب وظروف إضراب المعتقلين الإداريين، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية، وجولات ولقاءات واتصالات الوزير د. المالكي، وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة أكثر من 186 أسيرًا إداريًا، شرعوا في الإضراب عن الطعام منذ 24 إبريل الماضي، خاصةً وأن عددًا منهم يعاني من ظروف صحية صعبة للغاية.
وطالبت الوزارة بإلغاء الاعتقال الإداري انصياعاً للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني ، واتفاقيات جنيف، ودعت الدول كافة، والهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى عدم الاكتفاء ببيانات التضامن مع الأسرى، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عامة، والإداريين خاصة.