حصلت «الوطن»، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأى مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه. وذكرت المادة (14) مكرر (4): يجب أن تتخذ شركة التصكيك شكل شركة المساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه، وأن تكون أغلبية المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة فى هذا القانون، ويتم التأسيس والترخيص لشركة التصكيك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة، وتُعد من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ولا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده، وللشركة التعاقد مع جهة متخصّصة تتولى تنفيذ كل أو بعض الأعمال الداخلة فى اختصاصها.