الثلاثاء.. "القضاء الإداري" ينظر دعوى توقيف أعضاء "تمرد" ومحاسبتهم قانونيًا

حددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري جلسة الثلاثاء 18 يونيو المقبل؛ لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من حامد صديق، الباحث بمركز البحوث الجنائية، والتي يطالب فيها بضرورة توقيف أعضاء حركة تمرد ومحاسبتهم قانونيًا.
واختصم صديق في الدعوى التي حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واستند فيها إلى المادة 3 من قانون الشرطة بدور جهاز الشرطة للحفاظ على أمن وحماية المواطنين.
وأضاف في دعواه أن قيام ثورة يناير جاءت للتخلص من نظام يحاول لملمة أوراقه الآن للسيطرة على الشعب والانقضاض على الثورة والشرعية المنتخبة كما أن المادتين 5 و6 من الدستور تضمنتا على سيادة الشعب والمساواة بين المواطنيين وتحركات حركة تمرد تأتي تعطيلاً للمؤسسات العامة واعتداء على منشآت الدولة.