تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى يوم 18 يونيو الحالى أولى جلسات الدعوى القضائية والمختصم فيها وزير الداخلية بصفته والمطالبة بإلزامه بتوقيف أعضاء حركة تمرد والقبض على أعضائها. حيث حملت الدعوى التى اقامها حامد صديق الباحث بمركز البحوث الجنائية رقم 50777لسنة 67 قضائية، وذكرت أن نص المادة 3 من قانون الشرطة أن جهاز الشرطة منوط به حفظ وحماية الأمن بين المواطنيين، وأن قيام ثورة يناير جائت للتخلص من نظام يحاول لملمة أوراقه الآن للسيطرة على الشعب والإنقضاض على الثورة والشرعية المنتخبة، وأن حركة تمرد تأتى تعطيلا للمؤسسات العامة واعتداء على منشآت الدولة.