المغرب يقرر تعويم العملة.. وخبير: وسيلة لجذب الاستثمارات

أعلن محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، اليوم، خلال مؤتمر لوزراء المالية العرب في الرباط، أن المغرب سيبدأ في المرحلة الأولى من تحرير عملته الدرهم في الربع الثاني من العام الحالي، وبدأ محافظ بنك المغرب المركزى في التلميح إلى تحرير الدرهم منذ نهاية عام 2015، بعد عدة لقاءات جمعته بخبراء صندوق النقد الدولي.
وتأتي تجربة المغرب في تحرير العملة بعد أن اتخذتها عدة دول فى عام 2015، حيث جاء تحرير سعر الصرف في الأرجنتين تنفيذا لوعد الرئيس "ماوريسيو ماكري" بتحرير سوق الصرف المحلية في 17 ديسمبر 2015.
وجاء قرار التعويم في كازاخستان، فى 20 أغسطس 2015، بعد أن فشل البنك المركزي الكازاخستاني في تخفيف تقلبات العملة، حيث أنفق البنك المركزي 1,7 مليار دولار أو 6 في المائة من الاحتياطي النقدي لدعم استقرار العملة، ولكنه لم ينجح في ذلك.
ولم تصمد نيجيريا، الدولة الثانية الأكثر انتاجا للبترول في إفريقيا، أمام ضغوطات الأسواق العالمية، واضطرت للتوقف عن تثبيت سعر صرف العملة المحلية، وتم التخلي عن ربط العملة النيجيرية "النايرا" بالدولار في 20 يونيو 2015.
وبالرغم من إنفاق البنك المركزى في أذربيجان ثلث الاحتياطي لدعم العملة المحلية، قررت الدولة تعويم العملة في 21 ديسمبر 2015.
وفي ماليزيا، قررت الدولة التخلي عن سياسة ربط عملتها "الرينغيت" بالدولار الأمريكي واستعاضت عنها بسياسة تحرير محكوم للعملة في يوليو 2015.
ومن جانبه، أوضح الخبير الإقتصادى، وائل النحاس، أن عملية تحرير الصرف فى المغرب تأتى كوسيلة لجذب الاستثمارات الخارجية للمغرب، وخاصة بعد أن شهدت المغرب فى الاّونة الأخيرة مشروعات موسعة فى البنى التحتية وتعديلات تشريعية لتحسين المناخ الاستثمارى فى المغرب.
وأضاف، "النحاس"، ل"الوطن"، أنه على الرغم من أن عملية تحرير الصرف ستؤثر بالسلب على قيمة الدرهم المحلي، إلا أن ذلك سيؤدي لتشجيع التصدير وجذب مزيد من السائحين، وهذا ما يعول عليه بنك المغرب المركزي.
و أشار، الخبير الاقتصادي، إلى أن تشجيع ميزان أداء المدفوعات المغربي، سيتوقف على قدرة بنك المغرب المركزي على سرعة جذب الاستثمارات الاجنبية لتدعيم رصيد المغرب من العملات الصعبة، فعامل السرعة هو الذي سيحدد تنافسية النظام المالي والمصرفي المغربي من عدمه في المستقبل.