حكم منتظر للمحكمة الدستورية يحدد معالم مستقبل الديموقراطية في الكويت

تبدو الكويت أمام مفترق طرق قبل حكم منتظر يفترض أن يصدر عن المحكمة الدستورية بعد غد، حول القانون الانتخابي المثير للجدل، يرى سياسيون ومحللون وخبراء قانونيون أنه سيؤثر على مستقبل الديموقراطية نفسها في هذا البلد الخليجي الغني.
وحكم المحكمة الدستورية التي لا يمكن نقض أحكامها سيبت في الطعون المقدمة ضد المرسوم الذي أصدره الأمير بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي أدى إلى أزمة سياسية كبيرة في البلاد تجلت خصوصا في مقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة وفوز برلمان موال بالكامل.
وستقرر المحكمة المكونة من خمسة قضاة ما إذا كان المرسوم الأميري يتوافق مع الدستوري أو لا.
اتفق عدد من السياسيين والمحللين والخبراء القانونيين، إضافة إلى ناشطين معارضين على أن الحكم "تاريخي" وأنه سيكون له تأثير كبير على مستقبل الديموقراطية في الكويت التي كانت أول دولة عربية في الخليج تتبنى النظام الديموقراطي البرلماني عام 1962.
وقال محللون أن الحكم قد يؤدي في حال تأييد الطعن في المرسوم الأميري، إلى "تقنين" سلطة الأمير في إصدار "مراسيم الضرورة" بموجب مادة مثيرة للجدل في الدستور، وقد يؤدي إلى حل البرلمان للمرة الثانية خلال عام.
وتدور الأزمة حول مرسوم أميري صدر في أكتوبر الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط.
وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط، في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.
واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.