مجلس الأمة الكويتي يقر قانون الصوت الواحد بالانتخابات البرلمانية

أقرّ البرلمان الكويتي (مجلس الأمة)، اليوم الثلاثاء، مرسوم الصوت الواحد للانتخابات البرلمانية، الذي ترفضه المعارضة وتطعن في دستوريته.
يأتي هذا قبل 5 أيام من بدء نظر المحكمة الدستورية بالكويت في الطعون على مرسوم “الصوت الواحد”.
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وهو ما يعرف بقانون (الصوت الواحد).
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن “إقرار القانون جاء بموافقة 49 عضوًا من أصل الحضور وعددهم 54 عضوًا فيما رفض المرسوم عضوان وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت”.
وأشار نواب خلال الجلسة، بحسب كونا، إلى أن معالجة مرسوم الصوت الواحد وغيره من مراسيم الضرورة (التي أصدرها أمير الكويت بعد حل المجلس السابق)، وإقرارها من عدمه يتم من خلال المحكمة الدستورية أو من خلال التصويت عليها في مجلس الأمة.
وأعربوا عن رفضهم “أي ممارسة غير دستورية أو سلوك غير قانوني بهذا الشأن”، في إشارة على ما يبدو لرفضهم الاحتجاجات التي تنظّمها المعارضة رفضًا لمرسوم الصوت الواحد، وللبرلمان الذي جاء عبر انتخابات جرت بموجبه.
وتعد موافقة البرلمان على قانون الانتخابات متوقعة، بحسب ما يراه مراقبون، حيث إن أعضاءه تم انتخابهم بموجب هذا القانون، فيما سيبقى القول الفصل بحكم المحكمة الدستورية.
ومن المقرر أن تعقد قوى المعارضة ونواب سابقون مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الثلاثاء، في ديوان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الأسبق أحمد السعدون في الخالدية بالعاصمة الكويت، وذلك على خلفية قمع قوات الأمن لمسيرة احتجاجية رافضة للبرلمان قبل يومين.
وكشفت المعارضة أنهم سيتطرقون، خلال المؤتمر، إلى مجمل الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، ومصير الطعون الانتخابية ضد مرسوم الصوت الواحد.
وتطالب المعارضة السلطات بضرورة سحب مرسوم الصوت الواحد الذي صدر مؤخرًا، وحل مجلس الأمة الحالي الذى تشكل وفق انتخابات جرت بناءً على المرسوم موضوع الخلاف، والذي افتتح دور الانعقاد الجديد له 16 ديسمبر الماضي.
وقاطعت المعارضة الكويتية بكافة أطيافها (إسلاميين وقبليين وقوميين وليبراليين) الانتخابات البرلمانية التي جرت وفقًا لنظام الدوائر الخمس وآلية التصويت لمرشح واحد.
وكان نواب سابقون وعدد من رموز المعارضة قدموا طعونًا أمام المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة أول ديسمبر الماضي وقاطعتها معظم أطياف المعارضة، والذي يعطي الحق للناخب في منح صوته لمرشح واحد بدلا من 4 كما كان معمولا به قبل إصدار ذلك المرسوم.
وأعلنت المحكمة الدستورية بالكويت أنها حددت خمس جلسات في شهر يناير الجاري للنظر في الطعون على مرسوم الصوت الواحد والطعون الانتخابية والتي يبلغ عددها 55 طعنًا، وستبدأ أولى الجلسات الأحد 13 يناير المقبل للنظر في طعون الدائرة الانتخابية الأولى.