"التخطيط القومي" يصدر بحثا بعنوان "مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعي"

أعدت الدكتورة زينات طبالة، أستاذ متفرغ بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، في ورقة بحثية بعنوان "مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعي"، صادرة عن معهد التخطيط القومي، أمس، قالت فيها: "انطلق مشروع القانون المقترح من القانون 139 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 155 لسنة 2007، ودستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 وتبدأ الأهداف والأحكام العامة للتعليم بالتأكيد على أن التعليم قبل الجامعي يهدف إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، و ترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ، وأن وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني ملتزمة بتطويره وتحقيق الإتاحة الكاملة والاستيعاب، وتقديم تعليم عالي الجودة.
وهو ما يتفق مع ما ورد في دستور 2014، ويتسق مع فكر رواد التعليم وما أشار إليه الدكتور طه حسين في كتابه عن الثقافة وتعليم المستقبل والذى قدم فيه منهجاً متكاملاً لكيف يكون التعليم وأكد فيه على أهمية وجود مجلس أعلى للتعليم، وأشار مشرع القانون في المادة الثانية منه إلى هذا المجلس برئاسة الوزير، وبحيث يضم ممثلين لقطاعات التعليم المختلفة، والمعلمين، وممثلين من اتحاد الطلاب ومجلس الأمناء والجامعات، والأزهر، ونقابتي المهن التعليمية، والمهن الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، والمراكز البحثية المتخصصة في مجال التعليم، وممثلين من وزارات التخطيط والمالية والثقافة، والبحث العلمي والتنمية المحلية والقوى العاملة والتعليم العالي وغيرهم من المهتمين بشأن التعليم."
وتابعت: "وأن التعليم مجاني إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو ما أكد عليه دستور 2014. وأنه يجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ أو تأمينات عن استكمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي على أن تحتفظ المدرسة بنسبة لا تقل عن 85% من هذا المقابل.
وأكد مشروع القانون في المادة رقم (4) عند تحديد مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي بأنه يبدأ بمرحلة رياض الأطفال لمدة سنتين لمن بلغوا من العمر أربع سنوات طبقا ًللإمكانات المتاحة، وأشار في المادة رقم (14) مواصفات رياض الأطفال وشروط وقواعد القبول بها ويعد إدراج ما يخص التعليم في مرحلة رياض الأطفال على هذا النحو ما يفيد غلق الباب أمام بعض أسباب المشكلة."
وأردفت "زينات" في ورقتها البحثية: "ومع مد مرحلة الإلزام إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بما يتفق مع ما جاء بدستور 2014، تم التأكيد على أهمية التعليم الأساسي، وأنه يهدف إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى، وبذلك تم حذف عبارة: أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعه.
ويحسب لهذا القانون تعديل الغرامة المقررة على ولي الأمر الذى يمتنع عن إلحاق ابنه بالتعليم إلى 500 جنيه بدلاً من 10 جنيهات في القانون السابق والتي لم تكن لتردع المخالفين.
وعن مرحلة التعليم الثانوي فقد أشار القانون إلى أن هذه المرحلة تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب البدنية والعقلية والخلقية وإعدادهم للتعليم العالي والجامعي أو المشاركة في مناحي الحياة العامة من خلال تسليحهم بأدوات الفكر والمعرفة والابتكار والتميز والاعتماد على الذات أو المنافسة على المستوى الدولي بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلى والدولي، وكذا التأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية."