مصدر أمنى ل«الوطن»: تشديد الرقابة على الأنفاق لمنع تسلل عناصر «حماس» لمصر قبل 30 يونيو

جهة سيادية رصدت عودة جهاديين من سوريا لسيناء.. وخطة لمراقبتهم ومنع تحركاتهم قبل 30 يونيو

كشف مصدر أمنى رفيع بمدن القناة وسيناء عن عقد اجتماعات دورية على نطاق واسع خلال الفترة الحالية بين القيادات الأمنية بقطاع القناة وسيناء بالتعاون مع قيادات الجيشين الثانى والثالث الميدانى، بحضور عدد من شيوخ القبائل، فى السويس وسيناء، لوضع خطة أمنية محكمة لتأمين البلاد وحدودها خلال تظاهرات 30 يونيو المقبل.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن المخاوف من تسلل عناصر من حماس فى هذا اليوم، تمت مناقشتها فى أحد الاجتماعات، وهناك تنسيق واضح بين قوات الجيش والشرطة، لتشديد الرقابة الأمنية على الأنفاق والمعابر التى تربط بين غزة وسيناء. وأوضح أنه تم الاتفاق مع القوات المسلحة على هدم 6 أنفاق خلال المرحلة التى تسبق تلك التظاهرات، بعدما أكد بعض مشايخ القبائل الذين حضروا تلك الاجتماعات أنها الأخطر ويستخدمها أبناء غزة للتسلل لمصر.
وقال المصدر إنه حذر الأجهزة الأمنية من اتفاقية تبادل الخبرات، التى وقعها أسامة ياسين وزير الشباب والمنتمى لجماعة الإخوان، مع نظيره فى حكومة حماس محمد إبراهيم المدهون خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما أن الأجهزة الاستخباراتية كشفت أن ياسين كان من أهم المسئولين عن الملف الأمنى لجماعة الإخوان، فى عهد النظام السابق.
وأوضح المصدر أنه تقدم بتقرير أمنى مفصل، لأجهزة سيادية، طالب من خلاله بوضع مخطط كامل لمراجعة ما ورد فى تلك المبادرة ووقف تفعيلها فى الوقت الراهن، خوفاً من تسلل عناصر من حماس وسط أفواج وزارة الشباب الفلسطينية، التى ستقوم بزيارة مصر على هامش تلك الاتفاقية، وذلك خلال الفترة التى تسبق تظاهرات 30 يونيو، حتى لا يتسلل بينهم عناصر من حماس أو الكتائب الموالية لها، بحجة دخول البلاد تحت مظلة تلك الاتفاقية، ويكون الهدف الخفى هو مساندة النظام والتصدى للمتظاهرين خلال التظاهرات المقبلة.
وحول قضية خطف الجنود السبعة، قال المصدر إن هناك تباطؤاً متعمداً من بعض المحسوبين على الجهاز الأمنى، فى إلقاء القبض على المتهمين بخطف الجنود السبعة، وأن كل ما يثار حول هذا الأمر بخصوص ملاحقة الخاطفين، كلام للاستهلاك الإعلامى فقط، فالخاطفون معروفون بالاسم وأماكنهم محددة.
وكشف المصدر عن عودة عدد من الجهاديين إلى سيناء من سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه تم رصد ما يقرب من 25 جهادياً عادوا لسيناء، وهناك أعداد أخرى ستصل لسيناء خلال المرحلة المقبلة وقبل تظاهرات 30 يونيو.
وأوضح أن الجهاديين فى سيناء، تم وضعهم فى الاعتبار فى الخطة الأمنية، والتى تتمثل فى تشديد الرقابة لأقصى درجة بنفق الشهيد أحمد حمدى بقوات مشتركة من الشرطة والجيش، والمعديات التى تربط سيناء بالسويس، وتأمين كامل لكافة المنافذ، التى من الممكن أن يستخدمها العناصر الجهادية للتسلل منها فى اتجاه القاهرة.
وقال المصدر إن التأمين سيشمل المجرى الملاحى بقناة السويس، ووضع أجهزة مراقبة حديثة على طول هذا المجرى، ومراقبة منافذ خليج السويس، وتكثيف الوجود الأمنى على المؤسسات الحيوية من موانئ وشركات بترول وغيرها، والقبض فوراً على أى شخص يشتبه فيه، واستخدام عدد من طائرات الهليكوبتر، للتحليق فوق المجرى الملاحى والمناطق الجبلية والوعرة فى سيناء والسويس، قبل تظاهرات 30 يونيو بعدة أيام، بحيث تستمر فى مهمتها حتى تظاهرات 30 يونيو وبعدها بعدة أيام، هذا بجانب التأمين الكامل للمياه الإقليمية المصرية عن طريق القوات البحرية المصرية.
وكشف المصدر عن وجود خلاف كبير بين قيادات وزارة الداخلية، حول التعامل مع المتظاهرين فى هذا اليوم، مضيفاً أن هناك قيادات موالية للرئيس، يميل رأيها للتعامل بكل حسم وعنف مع المتظاهرين، بحجة الحفاظ على الشرعية، فى حين يرى بعض القيادات الأخرى أن الإخوان هم من خططوا للتعدى على الشرطة واقتحام السجون خلال ثورة يناير، وأن تظاهرات 30 يونيو فرصة كبيرة لرد الصفعة لجماعة الإخوان ورئيسها.