مصدر أمني ل"الوطن": تشديد الرقابة على الأنفاق لمنع تسلل "حماس" إلى مصر قبل 30 يونيو

المصدر: خلافات بين قيادات "الداخلية" حول التعامل مع متظاهري يوم 30 يونيو

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمدن القناة وسيناء، ل"الوطن"، أن هناك اجتماعات دورية تتم على نطاق واسع خلال الفترة الجارية بين القيادات الأمنية بقطاع القناة وسيناء بالتعاون مع قيادات الجيشين الثاني والثالث الميداني، وفي حضور عدد من شيوخ القبائل في السويس وسيناء، وتقرر وضع خطة أمنية محكمة لتأمين البلاد وحدودها خلال تظاهرات 30 يونيو المقبل والتي تدعو لإسقاط الرئيس محمد مرسي.
وكشف المصدر، أن مخاوف الشعب المصري من تسلل عناصر من حماس لمساندة الرئيس محمد مرسي وحمايته من السقوط هو ونظامه في هذا اليوم، تمت مناقشتها في أحد الاجتماعات، وهناك تنسيق واضح بين قوات الجيش والشرطة، لتشديد الرقابة الأمنية على الأنفاق والمعابر التي تربط بين غزة وسيناء، والاتفاق مع القوات المسلحة على هدم 6 أنفاق خلال المرحلة التي تسبق تلك التظاهرات، والتي أكد بعض مشايخ القبائل الذين حضروا تلك الاجتماعات أنها الأخطر ويستخدمها أبناء غزة للتسلل إلى داخل الأراضي المصرية.
وأضاف المصدر، أنه حذر الأجهزة الأمنية من اتفاقية تبادل الخبرات التي وقعها أسامة ياسين وزير الشباب في الحكومة المصرية والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مع نظيره في حكومة حماس محمد إبراهيم المدهون خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما وأن الأجهزة الاستخباراتية كشفت أن ياسين كان من أهم المسؤولين عن الملف الأمني لجماعة الإخوان في عهد النظام السابق.
وأوضح المصدر أنه تقدم بتقرير أمني مفصل لأجهزة سيادية طالب من خلاله وضع مخطط كامل لمراجعة ما ورد في تلك المبادرة ووقف تفعيلها فى الوقت الجاري، خوفا من تسلل عناصر من حماس وسط أفواج وزارة الشباب الفلسطينية، التي ستقوم بزيارة مصر على هامش تلك الاتفاقية، خلال الفترة التي تسبق تظاهرات 30 يونيو، حتى لا تتسلل بينهم عناصر من حماس أو الكتائب الموالية لها، بحجة دخول البلاد تحت مظلة تلك الاتفاقية، ويكون الهدف الخفي هو مساندة النظام والتصدي للمتظاهرين خلال التظاهرات المقبلة.
وكشف المصدر أن هناك تباطؤ متعمد من بعض المحسوبين على الجهاز الأمني، في إلقاء القبض على المتهمين بخطف الجنود السبعة، وأن كل ما يثار حول هذا الأمر بخصوص ملاحقة الخاطفين، كلام للاستهلاك الإعلامي فقط، فالخاطفون معروفون بالاسم وأماكنهم محددة، مضيفا أنه تم رصد ما يقرب من 25 جهاديا عادوا لسيناء من سوريا، وهناك أعداد أخرى سوف تصل لسيناء خلال المرحلة المقبلة وقبل تظاهرات 30 يونيو.
وأوضح أن الجهاديين في سيناء تم وضعهم في الاعتبار بالخطة الأمنية، والتي تتمثل في تشديد الرقابة لأقصى درجة بنفق الشهيد أحمد حمدي بقوات مشتركة من الشرطة والجيش، والمعديات التي تربط سيناء بالسويس، وتأمين كامل لكافة المنافذ التي من الممكن أن تستخدمها العناصر الجهادية للتسلل منها في اتجاه القاهرة.
وقال المصدر إن التأمين سيشمل المجرى الملاحي بقناة السويس، ووضع أجهزة مراقبة حديثة على طول هذا المجرى، ومراقبة منافذ خليج السويس، وتكثيف التواجد الأمني على المؤسسات الحيوية من موانئ وشركات بترول وغيرها، والقبض فورا على أي شخص يشتبه فيه، واستخدام عدد من طائرات الهليكوبتر للتحليق فوق المجرى الملاحي والمناطق الجبلية والوعرة في سيناء والسويس قبل تظاهرات 30 يونيو بعدة أيام؛ بحيث تستمر في مهمتها حتى تظاهرات 30 يونيو وبعدها بعدة أيام، إضافة إلى التأمين الكامل للمياه الإقليمية المصرية عن طريق القوات البحرية.
وكشف المصدر وجود خلاف كبير بين قيادات وزارة الداخلية حول التعامل مع المتظاهرين يوم 30 يونيو، فهناك قيادات موالية للرئيس يميل رأيها للتعامل بكل حسم وعنف مع المتظاهرين بحجة الحفاظ على الشرعية، في حين يرى بعض القيادات الأخرى أن الإخوان هم من خططوا للتعدي على الشرطة واقتحام السجون خلال ثورة يناير، وأن تظاهرات 30 يونيو فرصة كبيرة لرد الصفعة لجماعة الإخوان ورئيسها.