بعد حالة الجدل.. خبراء: ما قامت به "البرنس" يخالف قيم المجتمع

أثارت الدكتورة منى البرنس، الأستاذة بكلية الآداب جامعة المنصورة، حالة من الجدل، بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهي تؤدي وصلة رقص على موسيقى أغنية للمطربة روبي، بجانب نشرها صور لها بملابس البحر وقيام عدد من طلاب الجامعة بنشر تلك الصور على صفحاتهم.
وهاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما قامت به الأستاذة الجامعية، وجاء في إحد التعليقات:"لما دكتورة في الجامعة بتعلم أجيال تبقي كدة ايه المنتظر من طالبات الجيل الجديد؟".
فيما أبدى عدد من رواد"فيس بوك" تأييدهم التام لها، مدشنين هاشتاج بإسم"متضامن مع الدكتورة منى البرنس"، معتبرين ماقامت به يندرج تحت إطار الحرية الشخصية.
وجاء في إحدى التعليقات:" بتحاكموها ليه عشان هي ليها حياة شخصية جنب انها دكتورة جامعة؟".
وعلقت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبير التربوي، على هذه الواقعة قائلة:" من يعمل في مجالات التدريس سواء في المدارس أو الجامعات، عليه أن يكون قدوة لطلابه باعتباره مسؤول عن أخلاق جيل بأكمله".
وأضافت عبد الرؤوف في تصريحات ل"الوطن":"يحق لها أن تفعل ما تشاء في حياتها الشخصية ولكن لايجوز نشر هذه الصور ومقطع الفيديو حتى لا تصبح قدوة لغيرها من الطلاب، ومن الناحية التربوية هذا لايجوز".
ومن الناحية القانونية، يرى الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن الحرية الشخصية حق يكفله الدستور لكل مواطن، ولكنه مقيد بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
وأضاف عبد النبي في تصريحات ل"الوطن":" المادة 65 من الدستور تنص على حرية الشخص في التعبير عن الرأي، مع الحفاظ على النظام العام والآداب، وما قامت به هذه الأستاذة الجامعية أساء لها أولًا وللجامعة ثانيًا".
وأوضح الفقيه الدستوري، أن هذه الواقعة أخلت، أيضًا، بما تنص عليه المادة 10 من الدستور، والتي تعتبر الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، والمقصود بالأسرة هنا البيت أو الأسرة الجامعية، أو كل من يقع عليه مسؤولية بث القيم والأخلاق في الأجيال، حسب قوله.
وتابع:"قانون الجامعات يشترط اختيار الأساتذة على أساس الخلق والقيم، ووضع اعتبارات معينة يلتزم بها أعضاء هيئة التدريس، وأهمها الالتزام بقيم المجتمع وآدابه العامة، والدكتورة منى البرنس لم تلتزم بهذه المعايير".