من "السنهوري باشا" إلى السلطة القضائية.. أبرز معارك القضاة في 6 عقود

معركة جديدة يخوضها القضاة مع مجلس النواب، بعد موافقة الأخير على التعديلات على قانون السلطة القضائية، وذلك باستبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
أزمة القضاة الأخيرة مع مجلس النواب، ليست الأولى من نوعها، فتاريخ القضاة حافل بعدد كبير من الأزمات والمعارك، التي خاضها القضاة، يرصد "الوطن" أبرزها في التقرير التالي.
- أزمة "السنهوري باشا":
في عام 1954، وبينما كان يرأس مجلس الدولة المستشار عبدالرازق السنهوري باشا، أحد أكبر رموز القضاء في مصر، فوجئ بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بتطبيق قانون العزل السياسي عليه، بعد شائعة مفادها أن السنهوري يساند محمد نجيب، في ظل حديثه المتكرر عن استقلال القضاء.
وعلى خلفية تلك الأحداث، أصدر عبدالناصر قراره بإعادة تشكيل مجلس الدولة، وعزل 19 قاضيًا، فيما عرف بمذبحة القضاة، ثم إنشاء المحكمة الإدارية العليا في 1955 وذلك للطعن على قرارات محكمة القضاء الإداري وقام بتعيين كل أعضاء تلك المحكمة.
- انتخابات نادي القضاة:
لم تكن أزمة السنهوري باشا، هي الصدام الوحيد مع عبدالناصر، فبعد تلك الحادثة بما يقرب من 15 عامًا، وتحديدًا في عام 1969، قرر جمال عبدالناصر فصل كل أعضاء نادي القضاة، وذلك بعدما فازت قوائم "القضاة الأحرار" بقيادة المستشار ممتاز نصار، على قوائم قيل أن عبدالناصر كان يدعمها، وترددت شائعات بمحاولة جمال عبدالناصر تشكيل تنظيم سري من القضاة للسيطرة عليهم، ليتم تشكيل المحكمة العليا "الدستورية العليا" حاليًا، والتي نص عليها دستور عام 1971.
- القضاة وانتخابات 2005:
في الثلث الأخير من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نشبت العديد من الأزمات التي كان القضاء طرفًا فيها، ففي عام 2005، احتشد آلاف المواطنين أمام دار القضاء العالي، ليعلنوا تضامنهم مع المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي، نائبى رئيس محكمة النقض في أزمتهما التي نشبت على خلفية إحالتهما للمحاكمة أمام مجلس الصلاحية لكشفهم تجاوزات حدثت في الانتخابات البرلمانية واتهام زملاء لهم بالتورط في عملية التزوير.
- أزمة الإعلان الدستوري لمرسي:
اشتعل غضب القضاة، بعدما أعلن الرئيس السابق محمد مرسي عشية 21 نوفمبر 2012، بشكل مفاجئ إعلانًا دستوريًا يحصن بمقتضاه قراراته، وإقالة النائب العام، ومنع القضاء من نظر دعويي حل مجلس الشعب، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ليخوض على إثرها نادي القضاة معاركا ضد مرسي، وتعلق عدد من المحاكم العمل بها، احتجاجًا على تلك القرارات.
- أزمة القضاة مع المحامين:
بعيدًا عن الأزمات السياسية، نشبت أزمة مختلفة عن المعارك السابقة التي خاضها القضاة، وذلك فور صدور حكم محكمة جنايات المنيا بسجن 9 محامين، 7 سنوات، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، في مارس الجاري، حيث سادت حالة من الغضب وسط عموم المحامين، خاصة أنه بعد تقديم القاضي تصالحه وما يفيد تنازله عن القضية، خففت المحكمة الحكم إلى 5 سنوات فقط، وهو ما دفع المحامين إلى تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات.
- القضاة مع البرلمان:
آخر تلك الأزمات التي كان القضاة طرف فيها، هي تلك التي نشبت بينهم وبين مجلس النواب، على خلفية إقرار الأخير التعديلات على قانون السلطة القضائية، والتي تقضي بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، في القضاء العادي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية.