سادت حالة من الارتباك في محاكم الجمهورية، تزامنا مع إعلان المحامين عن الدخول في إضراب عام ليوم واحد، استجابة لدعوة النقابة العامة، احتجاجا على حكم "جنايات المنيا" بتخفيف العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات على 9 محامين، بينهم 7 حضوريا، لاتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، رغم تنازله عن الدعوى، فيما أطلقت منظمات المجتمع المدني مبادرة لجمع توقيعات إلكترونية تطالب بالعفو الرئاسي عن المحبوسين.في الدقهلية، قال أشرف شكري، أمين عام النقابة الفرعية، إن "دوائر محكمة الجنايات استجابت للإضراب بإلغاء الجلسات"، موضحا أن "الإضراب لمدة يوم واحد، والهدف منه توصيل رسالة، والتعبير عن غضب المحامين من سجن زملائهم، خاصة أن العقوبة لا تتناسب مع حجم الاتهام، وسنسلك جميع الطرق القانونية للاعتراض علي الحكم، فنحن رجال قانون ونعرف حقوقنا". تأجيل جميع الدعاوى بالدقهلية.. والنقابات الفرعية في المحافظات: نجحنا بنسبة 100% وأكد محب المكاوي، نقيب محامي شمال الدقهلية، التزام النقابة الفرعية بقرارات النقابة العامة للمحامين، مضيفا "تم تشكيل فريق عمل مع محمد الغمري، نقيب جنوب الدقهلية، لمتابعة الإضراب، كما تم تأجيل الدعاوى القضائية في جميع الدوائر، وبالنسبة لنا سيكون الإضراب ليوم واحد فقط، لحين إشعار آخر، بخلاف محافظة المينا، حيث من المقرر أن يتوصل الإضراب فيها". ووصلت نسبة الإضراب إلى 90% داخل محاكم البحيرة، وحسب تصريحات الهيثم تيسير عثمان، أمين عام نقابة شمال البحيرة، فأن "محامي المحافظة شاركوا في الإضراب استجابة لدعوة النقيب العام سامح عاشور"، موضحا أن "المحافظة تضم محكمتين للجنايات فقط في الرحمانية وإيتاي البارود، منذ توقف محكمة جنايات دمنهور عن العمل بعد احتراق مبنى مجمع المحاكم خلال أحداث 25 يناير". توقيعات إلكترونية لجمع توقيعات على دعوة "عفو رئاسي" عن المحامين المحبوسين وقال مجدي المهدي نقيب محامي القليوبية إن "جموع المحامين ملتزمون بالإضراب، حيث حضروا جميع جلسات المستأنف والجنح، فيما امتنعوا عن حضور جلسات الجنايات، ما أدى إلى تأجيل جميع الدعاوى القضائية"، مضيفا "النقابة لم تسجل أي انتهاكات للإضراب أو احتكاكات بين المحامين والجهات القضائية أو الشرطة". واستجاب محامو المحلة وطنطا لدعوات النقابة العامة إلى الإضراب، وامتنعوا عن حضور الجلسات أمام 8 دوائر جنايات، وتجمع عشرات المحامين داخل غرفة النقابة بجوار قاعة محكمة الجنايات، بينما كشفت مصادر قضائية عن إجراء عدد من مستشاري محكمتي طنطا والمحلة سلسلة من اللقاءات مع المحامين لإيجاد حل يهدف إلى احتواء أزمة الإضراب.وقال فرج سعيد، نقيب غرب محامي غرب الغربية، إن "المحامين امتنعوا بالفعل عن دخول قاعات الجنايات وغرف المداولة، وتوج مجلس نقابة غرب إلى رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات لإثبات الإضراب وتأجيل الدعاوى القضائية المنظورة أمامها، وهو من أدبيات التعامل بين المحامين والقضاء، بينما صدرت تعليمات بأن يكون الحضور لنظر الحبس الاحتياطي للمتهمين فقط".وأشار ماهر درويش، نقيب محامي المحلة، إلى أن 4 دوائر في محكمة الجنايات لم تشهد تواجد محام واحد داخل القاعات، مشددا على أنه "لا تهاون في حق أي محامي يتعرض للأذى أو الحبس والإهانة من جهة ممثلي القضاء"، فيما أكد صبري العناني، عضو مجلس نقابة المحامين بشرق طنطا، أن الإضراب أربك سير العمل في جميع دوائر الجنايات، ودفع القضاة إلى تأجيل الدعاوى القضائية.وفي سوهاج، أعلن المحامون التزامهم بقرار النقابة العامة، ما دفع قضاة "الجنايات" إلى تأجيل الجلسات نظرا لغياب المحامين، وقال ماهر رشوان، نقيب محامي سوهاج، إن "الإضراب نجح بنسبة 100%، فلم يحضر أحد أمام جميع دوائر الجنايات، وتابعت بنفسي الأوضاع في جميع المحاكم، للتأكد من الالتزام بالقرار، وإحالة المخالفين إلى مجلس التأديب، تمهيدا للفصل نهائيا من النقابة". "جنايات الفيوم" تبرئ 11 متهما في غياب "الدفاع" وتؤجل نظر باقي الدعاوى وتعطل العمل في جميع دوائر "جنايات الإسكندرية" رغم حضور القضاة والمتهمين، حيث قرر القضاة تأجيل الجلسات بعد البقاء لمدة ساعتين في غرف المداولة، وسط حالة من الغضب بين المتهمين بسبب تأجيل الجلسات، وانتقدت أسرهم قرار الإضراب، معتبرين أن "المحامين يهتمون بمصالحهم الخاصة أكثر من مصالح المتهمين"، وقال محمد إبراهيم، الأمين العام لنقابة غرب الإسكندرية، إن "المحامين لن يتركوا حق زملائهم، وسنواصل الضغط عبر الإضراب والوقفات الاحتجاجية لحين انتهاء الأزمة". ودخل عشرات المحامين في إضراب عن العمل أمام دوائر جنايات الزقازيق وبلبيس بالشرقية، كما أعلن محامو أسيوط الإضراب في جميع محاكم المحافظة، وقال مصطفى شراقة، أمين الصندوق النقابة الفرعية، إن "النقابة بدأت في لتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا المحبوسين"، فيما أكد أحمد البدراوي، أمين عام نقابة جنوب أسيوط إن "الإضراب نجح بنسبة 100%". وأضرب محامو الفيوم عن العمل أمام الدائرة الثالثة ب"جنايات الفيوم"، رغم قرار المحكمة بنظر 11 دعوى قضائية منظورة أمامها، حيث قضت ببراءة جميع المتهمين في غياب المحامين، بينما قررت تأجيل باقي القضايا لحين حضور المحامين، الذين اكتفوا بالتواجد في قاعة النقابة لمتابعة الأعمال الإدارية لموكليهم.وأعلن ياسر أبو هندية، نقيب محامي دمياط، عن نجاح الإضراب بنسبة 100%، كما امتثل محامو قنا لقرار النقابة العامة بالإضراب، رافضين حضور الجلسات أمام دوائر الجنايات في قنا ونجع حمادي، وقال فتحي الصويني، نقيب محامي قنا، إن "7 آلاف محامي أضربوا عن العمل في محاكم الجنايات، بنسبة 100%، دون تسجيل مخالفة واحدة". وفي المنوفية، أثبت المحامون دخولهم في إضراب عن العمل في محاضر جلسات "جنايات شبين الكوم"، وسط التزام كامل بتنفيذ قرار النقابة العامة، حسب تصريحات خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، موضحا "لم أكن أتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الوضع، فعشرات المشكلات مرت سابقا، في إطار العلاقة الطيبة بين القضاة والمحامين". وأضرب محامو كفر الشيخ عن العمل في مختلف دوائر الجنايات، أمس، رغم انتظام مختلف الهيئات القضائية في الحضور، بينما اكتفى المحامون بالتواجد في الاستراحات، وقال مدحت بدوي، نقيب محامي كفر الشيخ، إن "الإضراب شمل جميع دوائر الجنايات". واستجاب محامو بني سويف لدعوة الإضراب، وقال نبيل حميدة، نقيب المحامين بالمحافظة، إن "النقابة الفرعية استجابت لدعوة النقابة العامة بشأن الإضراب أمام محاكم الجنايات ليوم واحد"، مشيرا إلى أن "المحامين امتنعوا بالفعل عن التوجه إلى محكمة الجنايات، ما ترتب عليه تأجيل نظر الدعاوى القضائية، مع استمرار نظر جميع المنازعات المعروضة أمام المحاكم، على أن ينتظم العمل في المحاكم اعتبارا من الأحد". والتزم محامو أسوان بالإضراب، فتوقف العمل في دائرة الجنايات، وخلت تماما من المحامين، بعدما تجمعوا في غرفة المحاماة، وقال المحامي علاء فيصل قناوي، "كمحامين نكمل بعضنا البعض، ونحن جزء من النقابة العامة، ونلتزم بقراراتها، كما ننتظر القرار المقبل بشأن تطورات الأمور لتطبيقه فورا".ودخل 650 محاميا بمرسى مطروح في إضراب عن العمل، وأثبتوا قرار الإضراب في محاضر الجلسات، وقال هيبه عبد الرؤوف وكيل نقابة محامي مطروح، إن "جميع أعضاء الجمعية العمومية التزموا بالإضراب، وأثبتنا الموقف في جلسة المحكمة، والمقرر أن تنظر 13 دعوى قضائية"، موضحا "نترك للنقابة العامة فرصة التفاوض بشأن حل الازمة، وإذا لم تتوصل إلى اتفاق سيتم التصعيد، وربما يصل الأمر إلى الدخول في اعتصام مفتوح".
