استمرار الاحتجاجات بمختلف محافظات الجمهورية تضامنا مع «محاميى طنطا»

مازالت إضرابات واعتصامات المحامين متواصلة بمعظم محاكم الجمهورية تضامنا مع زميليهم المحبوسين في طنطا. ففى المنيا أمتنع المحامون عن حضور جميع القضايا أمام جميع دوائر النيابة. وقال محمد عبد الحكيم أبو زيد، نقيب المحامين بالمنيا، انه أصدر بياناً يرفض فيه ونحو 7 آلاف محام بالمحافظة الحكم الصادر ضد زملائهم في طنطا . وتضمن البيان تحذير لكل المحامين لعدم مخالفة قرار النقابة العامة بالإضراب العام والامتناع عن تسديد أي رسوم لوزارة العدل باستثناء حالات الضرورة.
وفى كفر الشيخ اضرب المحامون بمحاكم المحافظة عن العمل تنفيذا لقرار النقابة العامة للمحامين، واثبتوا حضورهم فى بداية الجلسات، وفي مجمع محاكم دسوق قام بعض المحامون بتقطيع جداول «الرول» للجلسات المعلنة بلوحات الإعلانات ببعض الدوائر، و الصقوا لافتات علي بابي خزينتي المحكمة، وطالبوا زملاءهم بعدم سداد رسوم أي دعاوي قضائية جديدة تفعيلا للإضراب العام، وتم تأجيل القضايا فى جميع محاكم الأسرة بدسوق .
وفى دمياط امتنع المحامون عن إقامة دعاوي قضائية جديدة، مهددين بالإضراب عن الطعام . وأكد ناصر العمري، عضو لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة، انه سيتم التحرك للتصعيد.
وفى القليوبية تصاعدت أزمة بعد القرار الذى أصدره المستشار مجدى قوره، رئيس الدائرة الخامسة، جنايات بمحكمة بنها الابتدائية، بتغريم 18محاميا مبلغ 500 جنيه لكل منهم لمشاركتهم في الإضراب واتهامهم بتعطيل العدالة. وأكد عماد سليم وكيل النقابة، انه سيقوم برفع دعوى مخاصمة ضد رئيس الدائرة بناء على توكيل من النقابة، متهما إياه بالتعسف والتجاوز مع المحامين .
وأشار محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية، إلى وجود محاولات لإغراء المحامين المنتدبين فى قضايا الجنايات بالمال لكسر الإضراب، مؤكدا رفض هؤلاء المحامين لهذه المحاولات.
ودعا مجلس نقابة المحامين بالقليوبية، إلى اجتماع عاجل وموسع يوم الاثنين المقبل بحضورحمدى خليفة، النقيب العام للمحامين، والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية لمناقشة تداعيات الأزمة ومحاولة إيجاد حلول لها.