مشروع قرار عربي لتشكيل "هيئة انتقالية" بين المعارضة والحكومة في سوريا

القرار يدين استمرار العنف بسوريا ويرفض التدخل الأجنبي

بحث اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي انعقد اليوم برئاسة مصر، مشروع قرار حول تطورات الوضع في سوريا والجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحظى بموافقة عدد كبير من الدول العربية.
ومن المقرر رفع مشروع القرار الصادر عن اجتماع المندوبين إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ مساء اليوم، حيث يؤكد مشروع القرار على ضرورة الحوار بين السوريين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية لفترة زمنية محددة لتهيئة بيئة محايدة للمرحلة الانتقالية، وأن تمارس هذه الهيئة كامل السلطات التنفيذية على أن تضم أعضاءً من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى وأن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة.
ويرحب القرار بالتوافق الدولي والمساعي الجارية بشأن انعقاد المؤتمر الدولي بجنيف حول سوريا، وحث كل الأطراف السورية للمشاركة من أجل إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة السورية وفق البيان الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا التي انعقدت في جنيف في يونيو الماضي، وتأكيد الدعم الكامل لجهود المبعوث العربي - الدولي المشترك الأخضر الإبراهيمي.
ويدين مشروع القرار استمرار أعمال العنف والتقتيل والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب السوري ومطالبة جميع الأطراف بالوقف الفوري والشامل لكافة أشكال القتل والعنف وسحب كافة المظاهر العسكرية من المدن السورية حقنا لدماء السوريين وتفاديا لسقوط المزيد من الضحايا، كما يدين مشروع القرار بشدة كل أشكال التدخل الأجنبي الذي جعل من الأراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال وتدمير البنية التحتية واستنزاف مقدرات الشعب السوري، كما يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا الذي يعد انتهاكا لسيادة دولة عربية ويدعو المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى وقف تكرار هذه الاعتداءات التي من شأنها أن تزيد الأمور تفجرا وتعقيدا وتعرض أمن واستقرار المنطقة إلى أفدح المخاطر والتداعيات.