15 منظمة حقوقية تدين الحكم بحبس مواطن مسيحي لاتهامه بإزدراء الأديان

"روماني" أبدى عدم رضاه عن مرشحي الرئاسة في الإعادة فاتهم بإزدراء الأديان

دانت 15 منظمة حقوقية، الحكم الصادر من محكمة جنح بندر ثان أسيوط، بتاريخ 1/6/2013 في الجنحة رقم 2939 لسنة 2013 ضد المحامي روماني مراد سعد، غيابيًا بحبسه سنة وكفالة خمسمائة جنيه، مع إلزامه بأن يؤدي مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمدعيين بالحق المدني، اللذان اتهماه بتعمد الإساءة للدين الإسلامي.
تعود وقائع القضية إلى أواخر شهر مايو من عام 2012، عندما احتدم النقاش بين روماني مراد سعد، وعدد من المحامين الإسلاميين عبر إحدى صفحات موقع ال"فيس بوك" باسم (اتحاد شباب محامين أسيوط)، حول المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة، تلك المناقشة التي أدلى فيها برأيه حول عدم رضاه عن نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات التي أسفرت في ذلك الوقت عن الإعادة بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، ورغبته في مقاطعة انتخابات المرحلة الثانية، ما تسبب في تعرضه لهجوم شديد واتهامه بالانتماء للفلول وبيع دماء الشهداء والتحريض ضده من عدد من المحامين الإسلاميين، تلا ذلك قيام بعض المحامين بتقديم بلاغ ضده في أوائل شهر يوليو من ذات العام، اتهماه بأنه قام بإزدراء الدين الإسلامي أثناء مناقشة داخل مكتبة نقابة المحامين الفرعية بأسيوط، تلك المناقشة التي تناولت بعض المسائل الدينية، واستمعت النيابة العامة لأقوالهما، التي أقرا فيها بمضمون ما هو ثابت ببلاغهما، ثم طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وحول صحة ما ورد بالبلاغ.
وجاءت نتيجة التحريات تفيد بأنها لم تتوصل إلى صحة ما ورد به، لكن النيابة العامة لم تكتف بتحريات المباحث الجنائية، فطلبت تحريات أخرى من إدارة البحث الجنائي، التي جاءت نتائجها أيضًا تفيد بعدم توصل التحريات لصحة ما ورد بالبلاغ أو الوقائع محل التحقيق.
وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان، رفضها لهذا النوع من القضايا التي تستهدف حرية الرأي والتعبير، كما تعرب عن إدانتها لاستسهال جهات التحقيق الزج بالمواطنين في هذه الاتهامات وإحالتهم للمحاكمة دون وجود أدلة جدية، ما يمنح مقدمي هذه البلاغات المزيد من الجرأة على تكميم أفواه أصحاب الرأي الآخر.
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان، وهي "مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز وسائل الاتصال الملائمة (أكت)، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز حابي للحقوق البيئية، ومركز دعم لتقنية المعلومات" عن قلقها الشديد من تزايد معدل قضايا إزدراء الأديان ضد الأقباط، الذي يؤكد على أن هذه القضايا أصبحت سلاحًا للتمييز الطائفي واضطهاد الأقليات الدينية، وقمع حرية التعبير عن المعتقد.
وحملت المنظمات الموقعة، السلطات المصرية مسؤولية هذه الانتهاكات بسبب تجاهل مطالب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بضرورة تعديل النصوص التشريعية المنظمة لهذا النوع من الجرائم، المنصوص عليها في المواد "98، و160، و161" من قانون العقوبات تلك النصوص المعادية بشكل مباشر لحرية التعبير عن المعتقد، والتي يؤدي استمرارها إلى وقوع كثير من المواطنين فريسة لهذه الاتهامات المطاطة التي يدفع البعض ثمنها سنوات في السجون.