مؤتمر في الدوحة يطالب بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان

أوصى "المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية"، اليوم، بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية نحو تشكيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كما أوصى البيان الختامي بإحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان في صلب جامعة الدول العربية.
وجاء في التوصيات الخاصة بالآليات التعاقدية توصية "بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وفقاً لاتفاقية أو بروتوكول إضافي ملزم وتوسيع صلاحيات المحكمة وإعطاء الإلزامية لقراراتها، وضمان معايير الحياد والاستقلالية في تشكيلها، وتوفير كافة الإمكانات المادية والإدارية لها".
كما طالب البيان الختامي للمؤتمر "بإجراء دراسة شاملة لاستحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وبدرجة أمين عام مساعد للجامعة وتطوير وتوسيع مهام وصلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجالات عملها، بحيث تصبح مجلساً لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية".
وطالب المجتمعون أيضا "بإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان".
كما أوصى المؤتمر، الذي استمر يومين بالدوحة، "بتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل العنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين والإعلاميين واللاجئين والاختفاء القسري والعدالة الانتقالية والأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة أثناء الحروب والصراعات".
وانعقد "المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية" بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر وشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان.
وجاء انعقاد المؤتمر في إطار رغبة مجلس جامعة الدول العربية بشأن إصلاح آلية العمل بالجامعة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطبقاً لإعلان القمة العربية الأخيرة في الدوحة والتي دعت إلى "عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية".