إثيوبيا تدعو لاجتماع طارئ لدول "عنتيبي".. وتتلقى عروضا لتمويل سد النهضة

مصادر دبلوماسية: الدول التي عرضت تمويل السد ترفض النظام المصري الحالي.. ودول إسلامية من بينها

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في العاصمة الكينية نيروبي عن أن دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية "عنتيبي" الإطارية الرامية لإعادة تقسيم مياه النيل ستعقد خلال الشهر الجاري اجتماعا بناء على طلب إثيوبيا لدراسة الوضع عقب صدور تقرير اللجنة الدولية المعنية بتقييم سد النهضة الذي تسعى إثيوبيا لتشييده على نهر النيل وتتحفظ عليه مصر.
وأوضحت المصادر نفسها أن إثيوبيا تسعى من وراء هذا الاجتماع إلى الحصول على دعم وتأييد دول اتفاقية عنتيبي لمشروع سد النهضة وحثها على إقامة مشاريع مائية مماثلة على النيل لضمان استفادة أكبر من مياهه، كما ستؤكد في الوقت نفسه استعدادها للحوار مع الجانب المصري والسعي لعدم تضرره من مشروع سد النهضة.
وينتظر أن يعقد الاجتماع في العاصمة الأوغندية كمبالا في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب المصدر نفسه.
ولم يتسن الحصول على تأكيد رسمي إثيوبي لهذا الاجتماع حتى ظهر الثلاثاء.
وبحسب المصادر الدبلوماسية الرفيعة في نيروبي نفسها، فإن إثيوبيا تفضل اعتماد الدبلوماسية "الهادئة والعملية" في تعاملها مع موقف مصر المتحفظ على بناء سد النهضة ولن تلجأ للتصعيد الدبلوماسي مع القاهرة ردا على دعوات شخصيات سياسية مصرية للتصعيد ضد أديس أبابا والضغط عليها لإثنائها عن إقامة مشروع سد النهضة.
على صعيد متصل، كشفت المصادر الدبلوماسية رفيعة المستوى أن إثيوبيا تلقت في الأيام القليلة الماضية عروضا من "دول في منطقة الشرق الأوسط لتمويل بناء سد النهضة" وبلغ أحد هذه العروض لوحده 4 مليارات دولار بشروط ميسرة.
ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء هذه الدول، مكتفيا بالقول أن بعضها "في حالة خصومة سياسية مع مصر وغير راضية عن نظام الحكم الحالي فيها" كما أن من بينها دولة إسلامية غير عربية تسعى للتواجد القوى في إفريقيا، وأضاف أن "إثيوبيا لم تبد حماسة لهذه العروض ولم ترد عليها حتى الآن، حرصا منها على عدم الدخول في الاشكاليات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ولا في تصفية الحسابات بين دول وأنظمة هذه المنطقة، كما أنها لا تجد أصلا مشكلة كبيرة في توفير تمويل لبناء السد".