كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوي في العاصمة الكينية نيروبي أن دول حوض النيل الموقعة علي اتفاقية 'عنتيبي' الإطارية، الرامية لإعادة تقسيم مياه النيل ، ستعقد خلال الشهر الجاري اجتماعا بناء علي طلب إثيوبيا لدراسة الوضع عقب صدور تقرير اللجنة الدولية المعنية بتقويم سد النهضة الذي تسعي إثيوبيا لتشييده علي نهر النيل وتتحفظ عليه مصر. وأوضحت المصادر ذاتها للأناضول التركية أن إثيوبيا تسعي من وراء هذا الاجتماع إلي الحصول علي دعم دول عنتيبي وتأييدها لمشروع سد النهضة، وحضها علي إقامة مشاريع مائية مماثلة علي النيل، لضمان استفادة أكبر من مياهه. كما ستؤكد استعدادها للحوار مع الجانب المصري والسعي لعدم تضرره من مشروع سد النهضة. وينتظر أن يعقد الاجتماع في العاصمة الاوغندية كمبالا في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب المصدر نفسه. ولم يتسن الحصول علي تأكيد رسمي إثيوبي لهذا الاجتماع حتي الآن. وبحسب المصادر الدبلوماسية الرفيعة في نيروبي، فإن إثيوبيا تفضل اعتماد الدبلوماسية 'الهادئة والعملية' في تعاملها مع موقف مصر المتحفظ علي بناء سد النهضة، ولن تلجأ للتصعيد الدبلوماسي مع القاهرة، ردا علي دعوات شخصيات سياسية مصرية للتصعيد ضد أديس أبابا والضغط عليها لإثنائها عن إقامة مشروع سد النهضة. علي صعيد متصل، كشفت المصادر الدبلوماسية رفيعة المستوي أن إثيوبيا تلقت في الأيام القليلة الماضية عروضا من 'دول في منطقة الشرق الأوسط لتمويل بناء سد النهضة' وبلغ أحد هذه العروض 4 بلايين دولار بشروط ميسرة. ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء هذه الدول، مكتفيا بالقول إن بعضها 'في حالة خصومة سياسية مع مصر وغير راضية عن نظام الحكم الحالي فيها'، كما أن من بينها دولة إسلامية غير عربية تسعي للحضور القوي في إفريقيا. وأضاف أن 'إثيوبيا لم تبد حماسة لهذه العروض ولم ترد عليها حتي الآن، حرصا منها علي عدم الدخول في الاشكاليات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ولا في تصفية الحسابات بين دول وأنظمة هذه المنطقة، كما أنها لا تجد أصلا