بعد تأجيل اجتماع دول حوض النيل للمرة الرابعة.. هانئ رسلان: علاقة مصر بدول الحوض ازدادت سوءًا بعد ثورة يناير.. ومصادر دبلوماسية: الخلافات وراء التأجيل لأجل غير مسمى

للمرة الرابعة على التوالى يتقرر تأجيل اجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائى، والذى كان من المقرر عقده فى الفترة من 26- 28 يناير الحالى بالعاصمة الكينية نيروبى، حيث أعلنت كينيا منذ يومين، باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى، عن تأجيلها الاجتماع لموعد يتم تحديده فيما بعد بالاتفاق مع وزراء دول الحوض، ووفقًا لظروف الدول.
وفى تعليقه على قرار تأجيل الاجتماع، أكد الدكتور هانئ رسلان، رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العلاقة مع دول حوض النيل ازدادت سوءًا بالنسبة لمصر، بعد توقيع بوروندى، ليصبح عدد الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية 6 دول، وبذلك فهناك إمكانية بدخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ، بعد التصديق عليها فى برلمانات الدول الموقعة، خاصة أن أثيوبيا أعلنت عن تنفيذها فى مجموعة أهمها سد النهضة.
وعلق "رسلان" على تصريحات الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، بأن مصر والسودان ستحصلان على البيانات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال الأيام القادمة، بأن هذا تقدم طفيف جداً، فأديس أبابا شرعت فى بناء سد النهضة، والمعدات موجودة فى الموقع.
وأشار "رسلان" إلى أن اللجنة الثلاثية، والتى تضم مصر والسودان وأثيوبيا، ستساعد فى حصول القاهرة والخرطوم على البيانات الفنية المتعلقة بالسد، لكنها لن تغير من الأمر الواقع، مضيفًا أن التأجيل المتكرر يعكس عدم حماس "عنتيبى" بطلب مصر والسودان، برغم موافقتها على مطلب مصر والسودان بعقد الاجتماع لمناقشة نقاط الخلاف فى الاتفاقية الإطارية، والتى تم التوقيع عليها فى العاصمة الأوغندية عنتيبى 2010، وذلك لأنها لا تريد التراجع عن النقاط الخلافية ومناقشتها، فقد سبق توقيع الاتفاقية مشاحنات كثيرة، وخلافات حول وجهات النظر، وكان التعارض واضحًا جداً.
وقال "رسلان"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن دول حوض النيل نجحت فى خلق واقع جديد عن طريق توقيع 6 دول، وهذا مكسب كبير لها فى هذا الاتجاه لتغيير الوضع السابق الذى كانت تتمتع فيه مصر بحق "الفيتو" عبر مبدأ الإخطار المسبق، موضحًا أن ما يحدث له بعد سياسى واستراتيجى، فمصر منشغلة الآن بالوضع الداخلى، فضلاً عن انشغال السودان بما يحدث فى دارفور والمشاكل العالقة مع الجنوب، كما أن التوازن الموجود فى حوض النيل لا يساعد مصر والسودان، وبالتالى فإن دول منابع النيل ليس لديها ما يجبرها على الاستجابة.
"رسلان" يؤكد أن نهر النيل فى الماضى كان شأنًا مصريًا، ومع الاستعداد لإنشاء السد العالى أصبح شأنًا مصريًا سودانيًا، ولذلك تحاول مجموعة عنتيبى أن تنتزع تلك المبادرة بقيادة أثيوبيا.
ومن جانبها، كانت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أكدت أن الاجتماع تم تأجليه لأجل غير مسمى، مرجحة أن يكون التأجيل بسبب الاستعداد لاجتماعات القمة الأفريقية التى تعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا فى نفس الفترة، وإعطاء المزيد من الوقت أمام قادة دول الحوض لإجراء المزيد من المشاورات حول النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل، والمعروفة باتفاقية عنتيبي، وعرض المبادرة المصرية – السودانية الجديدة لفض الاشتباك القانونى فى إطار مبادرة حوض النيل التى تؤكد على عدم الصدام حول المصالح المائية، والتى تؤيدها مصر بشدة، و"اتفاقية عنتيبي" التى ترى البلدان أنها غير ضامنة للحفاظ على حقوقهما المكتسبة فى مياه النهر منذ آلاف السنين، وتساعد على طى الخلافات العالقة فى اتفاقية عنتيبى التى لم توقع عليها أيضاً دولة الكونغو الديمقراطية.
وأوضحت المصادر أن قرار عقد الاجتماع الاستثنائى كان قد اتخذه الوزراء عقب التوقيع المنفرد من قبل بعض دول منابع النيل عام 2010، واعتراض مصر والسودان على الاتفاقية، على أن يتولى وزير المياه الأثيوبى مسئولية الدعوة لعقد الاجتماع أثناء توليها رئاسة الدورة السابقة للمجلس الوزارى، ولم يتم عقده، وتم تأجيله على أن تتولى كينيا الدعوة لعقده، وقامت بالدعوة إليه فى أكتوبر الماضى بالعاصمة الرواندية كيجالي، على هامش اجتماع إقليمى نظمته مبادرة حوض النيل، إلا أنه تم تأجيله ليعقد فى ديسمبر الماضى بالعاصمة نيروبى، ولكن نتيجة للظروف الداخلية التى تمر بها بعض دول الحوض تقرر تأجليه إلى يناير الحالى، وبدوره تأجل لموعد يتم الاتفاق عليه بين الوزيرة الكينية ووزراء مياه النيل.
كما أكدت المصادر أن الرؤية الجديدة، "المبادرة"، تحقق التعاون المشترك بين مصر والسودان ودول الحوض بما يحفظ الحقوق المستقبلية للبلدين، وفى نفس الوقت تحقق الانتفاع المنصف والمعقول لدول منابع النيل من مياه النهر دون التأثير على دول المصب، وفى نفس الوقت تساعد على فض الاشتباك بين المبادرة والاتفاقية الإطارية.