كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في العاصمة الكينية نيروبي لمراسل وكالة انباء الأناضول في شرق إفريقيا عن أن دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية "عنتيبى" الإطارية الرامية لإعادة تقسيم مياه النيل ستعقد خلال الشهر الجاري اجتماعا طارئا بناء على طلب إثيوبيا لدراسة الوضع عقب صدور تقرير اللجنة الدولية المعنية بتقييم سد النهضة الذي تسعى إثيوبيا لتشييده على نهر النيل وتتحفظ عليه مصر. وأوضحت المصادر نفسها أن إثيوبيا تسعى من وراء هذا الاجتماع إلى الحصول على دعم وتأييد دول اتفاقية "عنتيبي" لمشروع سد النهضة وحثها على إقامة مشاريع مائية مماثلة على النيل لضمان استفادة أكبر من مياهه، كما ستؤكد في الوقت نفسه استعدادها للحوار مع الجانب المصري والسعي لعدم تضرره من مشروع سد النهضة. وينتظر أن يعقد الاجتماع في العاصمة الاوغندية كمبالا في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب المصدر نفسه، ولم يتسن الحصول على تأكيد رسمي إثيوبي لهذا الاجتماع حتى ظهر الثلاثاء. وبحسب المصادر الدبلوماسية الرفيعة في نيروبي نفسها، فإن إثيوبيا تفضل اعتماد الدبلوماسية "الهادئة والعملية" في تعاملها مع موقف مصر على بناء سد النهضة ولن تلجأ للتصعيد الدبلوماسي مع القاهرة ردا على دعوات شخصيات سياسية مصرية للتصعيد ضد أديس أبابا والضغط عليها لإثنائها عن إقامة مشروع سد النهضة. على صعيد متصل، كشفت المصادر الدبلوماسية رفيعة المستوى أن إثيوبيا تلقت في الأيام القليلة الماضية عروضا من "دول في منطقة الشرق الأوسط لتمويل بناء سد النهضة" وبلغ أحد هذه العروض وحده 4 مليارات دولار بشروط ميسرة. ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء هذه الدول، مكتفيا بالقول إن بعضها "في حالة خصومة سياسية مع مصر وغير راضية عن نظام الحكم الحالي فيها" كما ان من بينها دولة إسلامية غير عربية تسعى للتواجد القوى في إفريقيا. وأضاف أن "إثيوبيا لم تبد حماسة لهذه العروض ولم ترد عليها حتى الآن، حرصا منها على عدم الدخول في الاشكاليات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ولا في تصفية الحسابات بين دول وأنظمة هذه المنطقة، كما أنها لا تجد أصلا مشكلة كبيرة في توفير تمويل لبناء السد". ومن بين دول حوض النيل العشر وقعت 7 دول على اتفاقية "عنتيبي" التي تطرح بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب (مصر والسودان). والدول السبع الموقعة هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، فيما أعلن سفير جنوب السودان بمصر مؤخرا عزم بلاده (أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل) التوقيع على الاتفاقية. في المقابل أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية التي يعتبران أن فيها "مساسا بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل. وترى الدول الموقعة على "عنتيبي" أن الاتفاقية الأولى الموقعة في العام 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل". وتمنح اتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويتوقع خبراء مصريون أن تنخفض حصة مصر جراء بناء سد النهضة المخطط له أن يحتجز 74 مليار متر مكعب من المياه سنويا، فيما أوصى تقرير لخبراء دوليين حول سد النهضة بمزيد من الدراسات عنه.
