أزمة القرض القطرى ب«الشورى»: «الحرية والعدالة» يرفض عرضه على البرلمان

تفجرت أزمة القرضين القطرى والليبى فى مجلس الشورى (الذى يمثل البرلمان) بعد إصرار نواب حزب الحرية والعدالة على عدم عرض اتفاقيتى القرضين، على الرغم من أنه يجب دستوريا عرض مشروع اتفاقيات القروض على البرلمان للتصديق عليها، فيما طالب نواب التيار المدنى وحزب النور بعرض القرضين على الشورى للموافقة عليهما إلا أن نواب الحرية والعدالة تجاهلوا المطالب.
وتفجرت الأزمة مجددا أمام رفض نواب الإخوان عرض القرضين، على الرغم من تصديق «الشورى» على اتفاقيات القرضين السعودى والتركى.
وقال النائب محمد أسامة الخولى، عضو لجنة الشئون المالية عن حزب التيار المصرى: هناك تعمد من «الحرية والعدالة» لعدم عرض القرضين على المجلس، لأن «المجلس عامل لهم صداع» لذلك يسعون إلى أن يكون على شكل أذون خزانة وسندات، أى أنه استثمار وليس قرضا ولا يجب التصديق على شروطه ولكن حتى الوديعة لا بد أن يُصدّق عليها كما فى القرض القطرى أو الليبى، وكليهما بقيمة 2 مليار دولار، لذلك لا بد من عرض القرضين القطرى والليبى على البرلمان الممثل فى الشورى الآن لمعرفة شروطه خصوصا أن أعباء القرض تتحملها الموازنة العامة. وطالب عبدالحليم الجمال، وكيل اللجنة الاقتصادية، عرض القرضين على مجلس الشورى ومناقشة تفاصيلهما، متسائلا: «هل يعرف أحد فى مصر تفاصيل القرض القطرى أو ضماناته وشروطه». وكانت لجنة الشئون المالية شهدت مشادة حادة بين نواب النور السلفى، والحرية والعدالة، بالمجلس، وصلت إلى حد إنهاء رئيس اللجنة للاجتماع قبل استكماله. ووجه النائب السيد عارف، عن حزب النور السلفى، سؤالا لممثل وزارة المالية عن عدم مناقشة الوديعة القطرية لمصر فى مجلس الشورى، على الرغم من أن هناك ودائع أخرى نوقشت بالمجلس، وهو ما رد عليه النائب أشرف بدرالدين عن حزب الحرية والعدالة بأن الودائع لا تدخل المجلس.
ورد «عارف»، موجها حديثه لنواب الحرية والعدالة: «أنا باسأل الحكومة، هو انتم بقيتم حكومة؟»، وهنا ثار نواب «الحرية والعدالة»، وطلب «بدرالدين» من رئيس اللجنة ضرورة اعتذار النائب السلفى، معتبراً ذلك إهانة للنواب وأنهى الاجتماع.
وقال «عارف»، ل«الوطن»، إن هناك إصرارا من الإخوان على سرية قرض قطر وعدم معرفة أحد به والمادة 120 من الدستور تؤكد على أن أى قروض أو ودائع أو أى شىء يسبب التزاما على الدولة لا بد أن يصدق عليه من البرلمان حتى لو كان على شكل وديعة أو أذون خزانة وسندات.
وتساءل: «لماذا يخشى الإخوان من عرض القرض القطرى أو الليبى؟ لا بد أن هناك ما يخفونه، فمثلا القرض التركى الذى جرى عرضه على الشورى شروطه أن المليار دولار لا يجرى صرفها أموالا بل فى شكل شراء سلع تركية.