استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هيثم الصغير في القضية المعروفة إعلاميا ب"تعذيب طفل الشروق"، لدفاع زوجة الأب "مريم منصور" المتهمة بتعذيب الطفل آسر، الذي أكد أنه أطلع على أوراق القضية، فيما أكد المدعي بالحق المدني أنه لم يمكن من ذلك. وطالب الدفاع بسرعة الفصل في القضية بعيدًا عن الظلم والتشويه الإعلامي، على حد وصفه. وكما طلب الدفاع برفض الدعوى المدنية، وقال إنها ليست جزء أساسي في الدعوى، قائلا: "الأم أو حتى وائل الإبراشي يمكن أن يحضرا، للإدعاء، لكن الدعوى الجنائية هي الأولى". وطالب ببراءة المتهمة، ودافعا بوجود خطأ في إسناد الاتهام للمتهمة، بينما كان الطفل في حوزة المدرسة وقت اكتشاف إصاباته، وتناقض أقوال المجني عليه. وطلب بانقضاء الدعوى بالتصالح مقدمًا شهادة من الوالي الطبيعي للطفلين يفيد بتصالحه في الاتهام، مؤكدًا أن موكلته مشكو في حقها ولا يعتبرها متهمة لأنه تم سماع أقوالها في التحقيقات على سبيل الاستدلال، وأنها أم لطفل عمره عام ونصف مصاب بسرطان في الدم، اتهمها الطفل "آسر" بأنها غيرت معاملتها الحسنة معه بعدما أنجبته، مطالبًا ببراءتها لحفظ كيان الأسرة التى تتولى مسؤوليها. ودفع المحامي بتناقض أقوال الطفل، الذي قال في محضر الشرطة "مرأة أبويا مريم"، وقال في التحقيقات: "طنط مريم". وبالإضافة لدفع بتناقض التقرير المادى لوجود تقريرين مختلفين صادران فى وقت واحد من بيبين مختلفين بذات المستشفى، مطالبا بتفسير الشك فى الدليل لصالح المتهمة موكلته وأكد وجود كذب فى الاتهام. ونفى المحامي صحة حدوث الإصابات المثبتة في التقريرين بمنزل والد الطفل، وقال إن الطفل نهض صباحًا، وارتدى ملابسه، وأخذته الحاضنة إلى أتوبيس المدرسة، والتي ظل بها حتى الساعة الثانية ظهرًا. وتابع: "إن الطفل منذ ركوبه اتوبيس المدرسة أصبح في عهدتها، ولو كانت به الإصابات الموجودة في التقرير قبل صعوده إلى الأتوبيس لما كان استطاع الوقوف على قدمه من الأساس".