"الوسط" يحمل المحافظ مسؤولية رفض تنفيذ قرارات إزالة تعديات "دمياط الجديدة"

أصدر حزب الوسط بدمياط بيانا أعلن فيه تأييده الكامل لكل ماجاء فى بيان مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، مؤيدا قرار المجلس بتعليق أعماله لأجل غير مسمى كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى فى حال عدم الاستجابة لحل المشاكل التى تتعرض لها المدينة، وخاصة التعديات على الشقق والأراضى المملوكة للدولة.
وانتقد البيان ماقام به اللواء أركان حرب محمد على فليفل محافظ دمياط من إهدار 14.5 فدان من أرض دمياط الجديدة وتخصيصها لمشروعات الإسكان وتقدر قيمتها بما لايقل عن 200 مليون جنيه، وهى أرض تم التعدى عليها أثناء ثورة يناير نتيجة الانفلات الأمنى، ثم صدر لها قرار من وزير الإسكان بإزالة التعديات وبذل مجلس الأمناء الكثير من الجهد من أجل تنفيذ قرار الإزالة واستعادة الأرض للدولة والاستفادة بها فيما خصصت له، حتى جاء قرار اللواء أبو بكر الحديدى لتنفيذ القرار وتجهيز حملة مكبرة لإزالة التعديات وذلك يوم الثلاثاء الماضى الموافق 28 مايو ليقوم المحافظ بإرسال خطاب لمدير الأمن يطالبه بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة.
وأكد حزب الوسط فى بيانه على أنه لا ولاية لمحافظ دمياط على مدينة دمياط الجديدة حيث أن المدينة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية. وتساءل الحزب هل لمحافظ دمياط يد فى عدم اتخاذ أى قرار بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمحافظة دمياط؟.