رئيس حزب إسلامي بالجزائر يدعو إلى مراجعة الدستور.. ويقدم مشروعا جديدا له

رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية: مشروع الدستور الجديد يتضمن تعزيز المواطنة والمساواة

دعا عبد الله جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي، إلى مراجعة شاملة للدستور بما يصلح لإقامة دولة بيان أول نوفمبر 1954، بيان اندلاع الثورة الجزائرية 1954-1962، على أسس ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة وضمن إطار المبادئ الإسلامية.
وقال جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، لعرض مشروع الدستور الذي يدعو إليه حزبه والمعنون ب"مشروع دستور جزائر أول نوفمبر"، إن الدستور الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة ودقيقة بدء بالديباجة إلى الأحكام الختامية بمرجعية نوفمبر1954".
وأضاف رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، أن مشروع دستور جبهة العدالة والتنمية جاء في 5 أبواب و16 فصلا و297 مادة، موزعة على الأبواب والفصول، تتضمن العديد من المقترحات، منها "تعزيز المواطنة بالولاء للدولة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بغض النظر عن مراكزهم وأوضاعهم الاجتماعية.
وأوضح رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، أن المشروع يقر نظام حكم شبه برلماني قائم على مبدأ التوازن في توزيع الصلاحيات على السلطات المختلفة مع "صلاحية تشكيل السلطة التنفيذية من طرف رئيس الجمهورية وبموافقة البرلمان وليس بالضروري أن يكون الجهاز التنفيذي من الحزب الفائز بالأغلبية".
واقترح المشروع الإبقاء على مجلس الأمة مع إجراء تعديلات عليه حفاظا على كفاءات الأمة وقياداتها الذين همشتهم الانتخابات مع الإبقاء على حق التشريع للمجلس الشعبي الوطني "مجلس النواب".
وأعطى المشروع "حق سحب الثقة من رئيس الحكومة أو نائبه أو أحد الوزراء بناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس الشعبي وتصويت ثلثي الأعضاء".
وحدد المشروع شروط حل المجلس الشعبي من طرف رئيس الجمهورية باستشارة رئيسي الغرفتين ورئيس الحكومة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة.
وفيما يخص مسألة رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، أعطى المشروع الحق في الاستجوابات لكل 10 نواب من المجلس الشعبي وخمسة من مجلس الأمة طلب مناقشة موضوع عام، كما اقترح جاب الله في مشروعه لمنع سياسة التزوير وتشديد العقوبة عليها "إنشاء مجلس وطني مستقل يتولى الإشراف الكلي على ملف الانتخابات والاستفتاءات بدء بمراجعة القائمة الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن أوائل أبريل الماضي عن تعيين لجنة من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
ويرأس اللجنة أستاذ القانون في جامعة قسنطينة عزوز كردون، أما الأعضاء فهم وزير العدل السابق الغوتي مكامشة، وبوزيد لزهاري عضو لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وسبق له المشاركة في صياغة دستور 1996، وفوزية بن باديس عضو مجلس الأمة، وعبدالرزاق زوينة العضو السابق في مجلس الأمة.
وأعلن بوتفليقة، خلال خطاب له في أبريل 2011، عن حزمة إصلاحات شملت قوانين الانتخابات، الأحزاب، الجمعيات والإعلام لمواجهة موجة الثورات بدول المنطقة التي عرفت إعلاميا باسم "الربيع العربي"، الذي قال إن الجزائر استثناء فيه.
وشكل الرئيس الجزائري حينها لجنة للمشاورات السياسية مع الأحزاب حول قوانين الإصلاح وتعهد بتعديل دستور البلاد وإشراك كل الفاعلين السياسيين في إعداده.
وكلف الرئيس الجزائري خلال الأسابيع الأخيرة الوزير الأول عبد المالك سلال بعقد جلسات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لاستقبال اقتراحاتها بشأن التعديل الدستوري الجديد.