أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن تفعيل قانون الاستثمار ضمن أولوياتها بالوزارة، موضحة أنها تذهب لمجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر، للتأكد من تقديم كافة التسهيلات الإجرائية للمستثمرين، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، في مجالات تبادل المعلومات والبيانات الكترونيا والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الالكتروني، إسهاما في تطوير منظومة النافذة الاستثمارية بأداء الخدمات المقدمة، بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثماري الثالث عشر للمجموعة المالية "هيرميس" بدبي، بحضور عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.