أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: أن الوزارة تعمل بشكل شفاف، مشددة على ضرورة أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تسهم فى تحسين بيئة الأعمال. وأشارت إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء فى التنمية من أجل دعمهم. جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثمارى الثالث عشر للمجموعة المالية "هيرميس" بدبى، بحضور عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب. وذكرت الوزيرة: أن الكثير من المستثمرين من ألمانيا وعدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، يرغبون فى زيادة استثماراتهم فى مصر، لذلك يتم العمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار من دون أى معوقات تواجه المستثمرين، كما أنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر، فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خصوصًا أن أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعمًا ومساندة للاستثمار المحلي. وأكدت: أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، موضحة أنها تذهب لمجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر، للتأكد من أنه يتم تقديم التسهيلات كافة فى الإجراءات للمستثمرين، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، فى مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا، والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى، إسهامًا فى تطوير منظومة النافذة الاستثمارية فى أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. ذكرت الوزيرة: أنه يتم العمل على اتخاذ الكثير من القرارات للقضاء على البيروقراطية، موضحة أنه يتم التعامل مع أى مشكلة مع المستثمرين فور ظهورها، بحيث يتم حلها فورًا. وأشارت إلى أن الحكومة تريد جذب المزيد من المستثمرين بشكل سريع، من أجل القضاء على البطالة، والحد من الفقر، وزيادة النمو الاقتصادى، خصوصًا فى المناطق الأكثر احتياجًا، مثل صعيد مصر، موضحة أنه عندما يكون هناك تنمية مجتمعية سيكون هناك حافز أكبر للقطاعات التى تريد توفير وظائف للشباب. وذكرت الوزيرة: أن القطاع العام يقوم بالاستثمار بشكل كبير، والحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر فى الاستثمار. وأوضحت: أن مصر تقوم بعمل جيد، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة تصنيفها فى التقارير الدولية، منها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، توقع أخيرًا أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار "على أساس تعادل القوة الشرائية"، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار. وردًا على عدد من الأسئلة من المستثمرين العرب والأجانب الذين حضروا الجلسة، أوضحت الوزيرة: أنها قررت إلغاء إجازة السبت فى الوزارة، وألا يغادر القائمون فى مجمع خدمات الاستثمار يومهم، قبل إنهاء أى طلبات للمستثمرين، مشيرة إلى أنها تعمل على تقليل مدة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات. وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها موقع استراتيجى، وهو السوق الرئيسية التى تربط أفريقيا بآسيا، موضحة أنه يتم العمل على إزالة أى تحديات تواجه المستثمرين فى صناعة السيارات والزراعة.
